زلزال إعفاءات وزارية.. المشيشي يقيل 5 وزراء تونسيين

وبحسب بيان صادر عن الحكومة التونسية، فإن المشيشي قرر إعفاء 5 وزراء ممن صادق البرلمان عليهم من مناصبهم، في انتظار استكمال إجراءات "التحوير الوزاري" الذي نال بمقتضاه الوزراء ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021، فيما بدت بوادر عن رفض قيس سعيد للوزراء الجدد الذين عينهم المشيشي لتشكيل حكومته، والذين أصبحوا الآن في قائمة الانتظار دون أن يتخلى عنهم رئيس الحكومة.

كما قال البيان إن الإعفاء شمل كلاً من محمّد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم تكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة، وهم حسناء بن سليمان لوزارة العدل، ومحمد بوسعيد لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وأحمد عظوم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد الفاضل كريم لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني"، مؤكداً أن رئاسة الحكومة تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراء ات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.

ويأتي قرار رئيس الحكومة بإعفاء 5 وزراء في الحكومة الحالية ليضاف إلى قائمة 3 وزراء سابقين محسوبين على رئيس الجمهورية، في وقت اختار فيه المشيشي الذهاب بالأزمة إلى أقصاها بتمسكه بالوزراء الجدد الذين صدق عليهم البرلمان في التعديل الوزاري الأخير رغم "فيتو" رئيس الجمهورية.