بالفيديو - قضية بيغاسوس: دفاع المغرب عازم على "الذهاب حتى النهاية"

في منتصف صيف 2021، كان المغرب هدفا لحملة صحفية شرسة ومدروسة: فقد اتهمت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية المملكة بأنها حصلت على برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على الصحفيين والنشطاء والسياسيين ورؤساء الدول، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

حاول صحفي دوزيم يوسف الزويتني في تحقيقه فك خيوط هذه القضية وفهم كيفية قيام هذه الوسائل الإعلامية بنشر المعلومات دون عناء التحقق من صحتها كما تفرض ذلك قواعد المهنة.

لا تزال العديد من الأسئلة دون إجابة حتى يومنا هذا. "لا يزال المحرض على قضية بيغاسوس غير معروف. هل هو كيان غامض؟ هل تقف وراءه دولة؟ من له المصلحة في زعزعة استقرار المغرب"، يسأل يوسف الزويتني، مذكرا بأن المغرب نفى بشدة هذه الاتهامات التي جاءت في سياق حملة إعلامية منظمة.

ذهب صحفي دوزيم للقاء المحامين الذين رفعوا شكاية باسم المغرب من أجل الكشف عن خبايا هذه القضية. "المغرب دولة رائدة في المجهود الدولي لمحاربة الإرهاب. لقد ساعد كثيرا في إحباط الهجمات على الأراضي الفرنسية. قد يثير هذا الأمر استياء البعض. ما طلبناه من المحاكم الفرنسية هو تسليط الضوء على هذه القضية لمعرفة من يمكن أن يكون وراء هذا التلاعب"، بحسب ما أكده أوليفييه باراتيلي، محامي المغرب في قضية بيغاسوس.

وأوضح باراتيلي قائلا: "لقد طلبنا من محكمة باريس الجنائية استدعاء "منظمة العفو الدولية" و"فوربيدين ستوريز" وصحيفة "لوموند" و"راديو فرنسا" و"فرنسا إنترناشيونال"، وغيرها، من أجل أن تقدم هذه الأخيرة في غضون الفترة القانونية البالغة 10 أيام، دليلا واحدا على التهم الموجهة ضد المغرب. بعد نهاية هذه المدة الزمنية، لم يقدموا أي دليل".

من جانبه، قال المحامي في هيئة المحامين في باريس، رودولف بوسيلوت، "لم نحصل بعد على لائحة الهواتف الشهيرة التي تم التجسس عليها باستعمال بيغاسوس".

وأضاف قائلا: "يزعم دفاع وسائل الإعلام الفرنسية أن المغرب ليس له صفة لمقاضاتها بتهمة التشهير". 

في هذه الواقعة، لم يتم احترام القواعد الأساسية لمهنة الصحافة. غالبا ما تتم التضحية في السباق من أجل الحصول على نسب مشاهدة عالية بجودة المعلومات والأخبار وصحتها، كما يشير تحقيق دوزيم، الذي يقارن قضية بيغاسوس بقضية أخرى تعرف باسم كلير ستريم (Clearstream) التي تفجرت في عام 2004 بعد بث قائمة مزيفة من مرتكبي الجرائم الضريبية تورط نيكولا ساركوزي، الذي كان وزيرا للاقتصاد في ذلك الوقت.

"من بين جميع الدول التي اشترت بيغاسوس، لماذا يتم ذكر البعض ولا يتم التغاضي عن الآخرين؟ هناك أشخاص لديهم مصلحة في خلق أزمة بين فرنسا والمغرب على سبيل المثال... في هذه القضية، هناك الكثير من العناصر التي تفلت منا، لأننا لا نستطيع معرفة مصدرها. لذلك هناك احتمال للتلاعب"، يقول آلان جويي، خبير في الاستخبارات الاقتصادية.

وأشار السناتور الفرنسي كريستيان كامبون إلى أن مثل هذه الحملات تستهدف المغرب بانتظام. وقال السيناتور الذي يمثل منطقة فال دي مارن الفرنسية: "من خلال هذه الحلقة، يمكننا أن نرى بوضوح أن أولئك الذين نفذوا هذه الحملة أرادوا توجيه ضربة جديدة للمغرب. هناك الكثير من المنافقين وراء هذا الأمر. أولا، لأن الجميع يعرف اليوم أن الجميع يستمع إلى الجميع. هذا واقع. أنا في وضع جيد يسمح لي بمعرفة ذلك".

وأثار رودوبلفي بوسيلوت التوقيت الذي اختاره المحرضون على هذه القضية والذي تزامن مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل. واهتم تحقيق دوزيم أيضا بسلسلة الأعمال العدائية التي قامت بها ألمانيا (التي كانت تسيرها آنذاك أنجيلا ميركل) تجاه المغرب: تقرير مركز الأبحاثSWP وقضية محمد حاجب ورد الفعل على اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، إلخ.

في مواجهة هذه الحملة الإعلامية المشينة، اختار المغرب الرد من خلال المحاكم. واعتبر أوليفييه باراتيلي أن "هؤلاء الناس ليسوا المبلغين عن المخالفات. إنهم صحفيون محترفون ملزمون بالقواعد ويجب أن يكون لديهم دليل في أيديهم قبل نشر أي شيء. لقد انتهكوا قواعد الصحافة ولا يستحقون حمل بطاقة الصحافة".

وأكد المحامي رودولف بوسيلوت قائلا: "إننا نقاضي هذه الوسائل الإعلامية لأنها قدمت وقائع على أنها معلومات تم التحقق والتأكد منها".

بالنسبة للدفاع عن المغرب، فإن الأمر لا يتعلق بمسألة تقية قانونية، بل مسألة مبدأ وشرف.

وقال باراتيلي "لا توجد مشكلة في قبول الدعوى على الإطلاق. كل هذا مجرد حيلة إجرائية يحاول خصومنا إثارتها. إنهم يحاولون التلويح بإمكانية عدم مقبولية الدعوى لمحاولة عدم الاضطرار إلى الرد على جوهر التهم. لأنه في الجوهر، ليس لدينا ما نقوله، فنحن لم نكن أوغادا متغطرسين ولا كاذبين مغرورين. أنه أمر غير مقبول على الإطلاق".

بحسب هذا المحامي، فإن العدالة الفرنسية لن تنظر في مقبولية الدعوى، لأن سابقة قضائية. وألح باراتيلي قائلا: "لم تكن المملكة المغربية هي التي استخدمت، في نظر هؤلاء، برنامج بيغاسوس، بل الأجهزة أو الإدارات أو الموظفين. إن الأمر يتعلق بشرف هؤلاء الموظفين وهذه الإدارات وهذه الأجهزة وهم الذين يرفعون الدعوى التي هي مقبولة تماما. سترون ذلك".

وختم رودوبلفي بوسيلوت قائلا: "لن نتراجع أبدا. لأننا نعتبر الأمر مسألة مبدأ. نحن لا نتنازل عن المبادئ. سنذهب حتى استنفاد جميع سبل الانتصاف في فرنسا. سنرى بعد ذلك ما إذا كان من الضروري الذهاب إلى العدالة الأوروبية في حالة إنكار العدالة".