وأوضح مزين في مقال رأي أن "المجتمعات اليوم هي مجتمعات إعلام ومعلومة، وهنا يلعب التواصل المؤسساتي دورا محوريا وأساسيا لتقريب الدولة من المواطن، ليلعب الأخير دوره كاملا في مواجهة هذا الوباء ويساعد الدولة في تدبير هذه الأزمة وحماية المصالح الوطنية في الحاضر والمستقبل".
وأبرز مزين أن "كل حكومة ودولة تنهج مقاربة مختلفة في التواصل مع المواطنين، تعتمد على التواصل الاجتماعي، الندوات الصحفية المصغرة وانخراط الإعلام العمومي والخاص بكل مكوناته".
ووصف هذا الخبير في التواصل والعلاقات العامة المقاربة المغربية في تواصل مؤسسات الدولة بـ"الناجحة إلى حد الآن بكل المقاييس"، مؤكدا أنها "مقاربة مبنية على الشفافية، التكرار المنهجي، استغلال منصات التواصل الاجتماعي، اعتماد فيديوهات 'موشن جرافيك' بيداغوجية وتوعوية مختلفة المضامين... وخصوصا، تواصل يعتمد على 'اسـتراتيجية للمحتـوى' عبر إعـداد محتـوى جـذاب وإيصالـه للجمهـور المسـتهدف بكل فئة من المجتمع".
"ويظهر أن هــذه الاســتراتيجية المغربية، حسب المتحدث ذاته، كانت واضحة الأهداف، تعرف جيدا الجمهور المستهدف والبيئة الحاضنة للأخبار الرقمية، وتنهج حملات تواصلية 360 درجة (تلفزة، راديو، تواصل اجتماعي، مواقع إلكترونية...)".
من الناحية العملية، كشف مزين أن مؤسسات الدولة المغربية "نجحت في التحدي، فمؤسسات النقل والخدمات العمومية كالترامواي، السكك الحديدية، وزارة التجهيز، الماء والكهرباء وغيرها من مؤسسات، بادرت إلى إخبار المواطنين بكل مستجدات برامج اشتغالها وكذا طمأنتهم بإظهار التدابير الوقائية والاحترازية المتخذة، بالإضافة إلى التذكير بتعبئة موظفيهم لضمان الخدمات الأساسية المقدمة في هذه الظرفية الاستثنائية، أما وزارة الصحة، فلم يسبق أن كانت محط أنظار العموم أكثر من اليوم، فمنذ الندوة الصحفية الأولى، ما فتئت الوزارة تقدم كل مستجدات الوباء يوميا عبر ندوات صحفية، بلاغات متواصلة وحملات توعوية للوقاية والعلاج بالإضافة إلى ربورتاجات ميدانية لوسائل الإعلام بمستشفيات، مختبرات ومرافق صحية. وزارة الداخلية من ناحيتها سجلت أهدافا كثيرة وكسبت تعاطفا غير مسبوق للمواطنين مع مكوناتها من رجال وأعوان سلطة، رجال أمن وقوات مساعدة، إذ أصبح الإعلام يرافق تحراكتهم وكل كبيرة وصغيرة أثناء ممارسة مهامهم، ليتجلى أنهم ناس يشبهوننا، لا يذخرون جهدا ليل نهار لحماية مصالح المواطنين وتفعيل القانون، الأخير الذي تحرس النيابة العامة ووزارة العدل على تطبيقه بلا هوادة والتواصل الدائم مع الرأي العام الوطني".
وخلص صاحب المقال إلى أن "أمثلة المؤسسات والقطاعات كثيرة، والنموذج المغربي أبرز نجاحه في تدبير هذه المحطة وجودة تواصل مؤسساته خلال الأزمة، فالدولة فهمت أن تواصل مؤسسات الدولة خلال أزمة كوفيد19، ليست مسألة فشل أو نجاح، بل هي مسألة وجود أو لا وجود، هي عنصر فارق يحسم بين تجاوز الأزمة والخروج منها بأقل الأضرار أو الاندحار ثم الانهيار".