وينجز هذا المشروع من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس، على مدى 18 شهرا، حيث يرتقب أن تدخل المنطقة حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2027، من خلال توفير أوعية عقارية مجهزة تستجيب لحاجيات المستثمرين والفاعلين في قطاع النقل والخدمات اللوجيستيكية.
ويشمل الشطر الأول من المشروع مساحة تناهز 32 هكتارا ضمن وعاء عقاري إجمالي يمتد على 100 هكتار، ما يتيح إمكانية التوسع مستقبلا بحسب تطور الطلب، كما ستحتضن المنطقة مستودعات حديثة، ووحدات للتخزين المبرد، إلى جانب فضاءات مخصصة لأنشطة النقل والخدمات اللوجيستيكية المختلفة.
ويستفيد المشروع من موقع استراتيجي بمحاذاة الطريق السيار وعلى مقربة من مدينة فاس، وهو ما يؤهله ليشكل منصة لوجيستيكية تخدم جهة فاس مكناس ومناطق أخرى بالمملكة، خاصة مع ارتباطه بمحاور اقتصادية كبرى، من بينها الدار البيضاء وميناء الناظور غرب المتوسط المرتقب دخوله الخدمة خلال السنة الجارية.
ومن المنتظر أن تساهم هذه البنية في تحسين انسيابية نقل وتوزيع البضائع، وتقليص الكلفة اللوجيستيكية بالنسبة للمقاولات، فضلا عن دعم تنافسيتها وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، بما يعزز جاذبية الجهة لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص اقتصادية جديدة.
وفي تصريح بالمناسبة، أوضح المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، غسان المشرفي، أن إطلاق هذا الورش يمثل خطوة مهمة في مسار توسيع الشبكة الوطنية للمناطق اللوجيستيكية، مؤكدا أن المشروع يأتي استجابة للدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة فاس مكناس، وسيوفر عند استكماله نحو 400 ألف متر مربع من القطع الأرضية المجهزة لفائدة المستثمرين في القطاع.
وأضاف أن الوكالة تعتزم الشروع في تسويق المشروع مطلع سنة 2027، معتبرا أن نجاح المرحلة الأولى سيمهد لإطلاق مراحل توسعة جديدة، مبرز أن ميثاق الاستثمار يتيح حاليا حوافز مهمة لفائدة مشاريع القطاع اللوجيستيكي، إذ يمكن للمشاريع التي تفوق قيمتها 50 مليون درهم، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة، الاستفادة من منح استثمارية تتراوح بين 10 و20 في المائة من قيمة الاستثمار.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن المنطقة اللوجيستيكية الجديدة تندرج ضمن المشاريع المهيكلة التي تروم تعزيز التنمية الترابية والرفع من تنافسية الجهة، مشيرا إلى أنها ستساهم في تحسين عمليات تخزين وتوزيع البضائع، وتقوية ارتباط الجهة بالموانئ والمحاور الاقتصادية الكبرى، بما يفتح آفاقا أوسع أمام الاستثمار والتنمية.
ويأتي إطلاق هذا المشروع في وقت أعلنت فيه الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية تجاوزها سقف 500 هكتار من المناطق اللوجيستيكية التي توجد في طور التطوير، وهو ما يعكس تقدما يفوق الأهداف المحددة في أفق سنة 2028، ضمن استراتيجية وطنية تروم إرساء شبكة حديثة من المنصات اللوجيستيكية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
