وحسب يومية « الأحداث المغربية » التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 5 يوليوز 2023، فإن الوعد الحكومي الجديد جاء على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم أمس الإثنين.
وقال السكوري في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بملاءمة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، وجهه الفريق الحركي، إن الأجور في الوظيفة العمومية تخضع للقانون، وفي القطاع الخاص تخضع للتفاوض بين الأجير والمشغل على أساس احترام الحد الأدنى للأجور.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه وعقب زيادة 5 بالمئة في الحد الأدنى للأجور، و10 بالمئة في القطاع الفلاحي، الحكومة مقبلة على زيادة أخرى بالنسبة للقطاع العمومي.
وبخصوص القطاع الخاص، ذكر السكوري بأن تحسين الأجور في هذا القطاع مقرون بالمفاوضات الجماعية وسط المقاولة، وفي إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة تسعى في الأشهر القليلة المقبلة للرفع من عدد الاتفاقيات الجماعية.
وسبق للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ولتجاوز « مشكل الغلاء » الذي تعاني منه شرائح مختلفة من المجتمع المغربي، أن اقترحت على الحكومة دعم القدرة الشرائية للأجراء والموظفين من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر.
وأجمعت النقابات خلال احتفالات فاتح ماي الأخيرة، على تفعيل مطلب دعم القدرة الشرائية للأجراء والموظفين بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر، وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر زيادة في الأجور تعود إلى 30 أبريل 2022، حين تم التوقيع على اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة عزيز اخنوش وزعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقر رئاسة الحكومة.
ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة %10 على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجربين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3300 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
ووفق بلاغ لرئيس الحكومة، أعقب الاجتماع، فقد تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1220 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للمتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على اي اجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
كما تعمل الدولة، وفق البلاغ، على تقديم عرض تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.
وقد تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.
