مؤشر المراكز المالية العالمية 2025: أفضل 7 مراكز مالية إفريقية في التصنيف العالمي

تقدم النسخة الأخيرة لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI 37) الذي نشرته مجموعة «Z/Yen Group» ومعهد التنمية الصيني (China Development Institute)، نظرة عامة عن ديناميات المراكز المالية، التي تتميز بالتقدم غير المتكافئ والتحديات البنيوية المستمرة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه نيويورك ولندن تهيمنان على التصنيف العالمي، فإن المراكز الإفريقية، على الرغم من وجودها الهامشي في قائمة أفضل 100 مركز، تظهر تطورا متناقضا، حيث اكتسبت المراكز الرئيسية المزيد من الرؤية بينما تكافح أخرى للحفاظ على جاذبيتها.

يقوم مؤشر المراكز المالية العالمية بتقييم 120 مركزا ماليا باستخدام منهجية هجينة تجمع بين التقييمات النوعية من المتخصصين في الصناعة والمعطيات الكمية. وفي هذه النسخة، تم جمع 31.314 تقييماً من 4.946 خبير دولي، تغطي خمسة مجالات رئيسية: البيئة التنظيمية، والبنيات التحتية الاقتصادية، والاستقرار المالي، والاتصال الدولي، والرأسمال البشري.

ويتم ربط هذه التقييمات بـ156 مؤشر خارجي (الناتج الداخلي الخام، وجودة البنيات الأساسية، وتكاليف التشغيل، وما إلى ذلك)، مما يسمح بترجيح التصورات الذاتية. ويتم تعديل النقط لتعكس التطورات الأخيرة في السوق. وهي مقاربة تفسر لماذا تتقدم مراكز مثل الدار البيضاء أو موريشيوس على الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية: إن التحسينات التنظيمية والجاذبية لها تغطي جزئيا نقاط الضعف البنيوية.

نظرة عن كثب على المراكز السبعة الأولى في إفريقيا، ونقاط قوتها، ونقاط ضعفها، والتحديات الجيوسياسية والتكنولوجية التي تتواجهها.

1 / 7

الدار البيضاء: الأولى إفريقيا والـ56 عالميا

تؤكد الدار البيضاء مكانتها كرائد إفريقي من خلال صعودها إلى المركز 56 عالميا في مؤشر المراكز المالية العالمية، إذ تقدمت بمرتبة واحدة وزيادة في التصنيف بـ14 نقطة (696). ويعود هذا الأداء إلى استراتيجية وطنية مهيكلة يجسدها القطب المالي للدار البيضاء، المصمم كنظام بيئي مالي عابر للقارات. ويستفيد القطب المالي للدار البيضاء من الاستقرار السياسي في المغرب، والإطار التنظيمي المنسجم مع المعايير الدولية (التوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعاهدات الضريبية مع 70 دولة)، والاتصال المعزز عبر اتفاقيات النقل الجوي واللوجستي مع أوروبا وإفريقيا الناطقة بالفرنسية. ويشكل القطب المغربي جسرا للمستثمرين الذين يستهدفون غرب أفريقيا والمغرب الكبير، مع التركيز على قطاعات البنوك والتأمين والبنيات التحتية.

ولكن نموذجها يواجه ضغطا مزدوجا: ضغط جيوسياسي، مع التوترات التجارية في منطقة الساحل والمنافسة بين البلدان الأفريقية، وضغط تنافسي مع ظهور مراكز في البلدان الناطقة الإنجليزية مثل نيروبي، والتي تعتمد على التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال الإقليمية. ويشير تقرير مؤشر المراكز المالية العالمية إلى أن «التحديات الجيوسياسية تعتبر بوضوح الخطر الأكثر أهمية» (18% من المستجوبين)، وهو تحذير للدار البيضاء، التي سيعتمد صعودها على قدرتها على التوفيق بين الجاذبية الإقليمية وتعزيز تحالفات اقتصادية مستقرة، وخاصة في مواجهة الاضطرابات في غرب أفريقيا.

موريشيوس: الثانية في إفريقيا، والـ58 عالميا

موريشيوس، التي احتلت المرتبة 58 في العالم (زائد مركزين) بتصنيف 694 (زائد 15 نقطة)، تعمل على تعزيز مكانتها كمركز عابر للحدود بفضل تدبير صناديق الاستثمار الأفريقية والخدمات البنكية عبر الحدود. ويعتمد نجاحها على شبكة مكونة من 46 اتفاقية استثمار دولية، ونظام قانوني هجين (القانون الإنجليزي والفرنسي)، وحوافز ضريبية مستهدفة للشركات القابضة والمكاتب العائلات الاستثمارية. وتجتذب بور-لويس بهذه الطريقة رؤوس الأموال الآسيوية (الهندية والصينية) والأوروبية، وخاصة للاستثمارات في الطاقات المتجددة والعقارات الفاخرة.

ولكن هذا النموذج يعرف ضعفا بسبب الضغوط المتزايدة من المبادرات العالمية ضد التهرب الضريبي (تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمعيار المشترك للإبلاغ)، والمنافسة الشرسة من دبي، التي تحتل المرتبة الثانية عشرة في العالم، والتي تجمع بين المزايا الضريبية والبنيات التحتية المتطورة والولوج إلى أسواق الخليج. ومن هنا تراهن موريشيوس على رافعتين: التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، من خلال إصدار سندات مستدامة مرتبطة بحماية النظم البيئية البحرية. ومع ذلك، يظل هذا الانتقال معتمدا على التوازن الدقيق بين الابتكار المالي والامتثال للمعايير الدولية، في سياق يعطي فيه المستثمرون العالميون الأولوية للشفافية.

كيغالي: الثالثة في إفريقيا، والـ72 عالميا

تشكل كيغالي، المركز الثالث في إفريقيا والمركز 72 عالميا، مفارقة: فرغم تراجعها بخمسة مراكز في تصنيف مؤشر المراكز المالية العالمية، فقد ارتفع تصنيفها بـ8 نقاط (680). دينامية تعكس الاستثمارات الطموحة لرواندا في البنيات التحتية الرقمية، مثل نشر تقنية الجيل الخامس ومنصة إيريمبو للخدمات العامة عبر الإنترنت. وتعمل البلاد على تعزيز مكانة كيغالي كمركز تكنولوجي إقليمي، من خلال جذب تظاهرات كبرى مثل قمة التكنولوجيا الأفريقية وتسهيل إنشاء الشركات الناشئة من خلال القوانين المرنة (إنشاء الشركات في 6 ساعات، والإعفاءات الضريبية المستهدفة).

ويهدف مركز كيغالي المالي الدولي، الذي يركز على التمويل الأخضر والصناعات الغذائية، إلى جذب الاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، فإن الحجم المتواضع للاقتصاد الرواندي (14.56 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في عام 2024) واعتماده على التمويل الخارجي (25% من الميزانية الوطنية تأتي من المساعدات الدولية) يحد من إشعاعه.

ولكي تتمكن كيغالي من استدامة نموها، يتعين عليها تحويل مكانتها كـ«مركز أساسي» إلى نقطة ارتكاز لسلاسل القيمة الإقليمية، مع تنويع شراكاتها إلى ما هو أبعد من الفاعلين التقليديين (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي). ويسلط تقرير مؤشر المراكز المالية العالمية الضوء بشكل غير مباشر على هذا التحدي: «إن تطور الأولويات الإقليمية/الوطنية» (التي ذكرها 13% من المستجوبين) قد يؤدي إلى إعادة توزيع التدفقات المالية، مما يتطلب مزيداً من المرونة من المركز الرواندي.

كيب تاون: الرابعة في إفريقيا، والـ84 عالميا

كيب تاون، المركز الرابع في إفريقيا والـ84 عالميا، تجسد المفارقة الجنوب أفريقية: ارتفاع التصنيف بمقدار 13 نقطة (668) لكن الترتيب راكد، مما يكشف عن إمكانات مكبوتة بسبب التناقضات الداخلية. فمن ناحية، تمتلك جنوب أفريقيا النظام البيئي المالي الأكثر تقدما في القارة -البنوك القوية (ستاندرد بنك وفيرست راند)، وبورصة جوهانسبرغ (أكبر بورصة من حيث القيمة السوقية في أفريقيا)، وقطاع التكنولوجيا المالية الرائد. وتعد مدينة كيب تاون موطنا لمجالات متخصصة للتميز مثل إدارة الصناديق الخاصة وإدارة الأصول. ومن ناحية أخرى، تعمل انقطاعات الكهرباء المزمنة، ومعدلات الجريمة المرتفعة، وعدم الاستقرار السياسي (الائتلافات الحكومية غير المستقرة) على تثبيط عزيمة المستثمرين.

ويرمز تراجع جوهانسبرج إلى هذا تراجع الثقة في البيئة الاقتصادية الكلية الوطنية، على الرغم من المزايا البنيوية التي لا يمكن إنكارها. ولعكس هذا الاتجاه، يتعين على كيب تاون أن تستفيد من تحالفاتها مع الأسواق الناشئة (مجموعة بريكس بلس) وتسريع الانتقال إلى التمويل الأخضر، وهو القطاع الذي لا تزال جنوب أفريقيا متأخرة فيه على الرغم من أشعة الشمس المثالية.

جوهانسبرغ: الخامسة في إفريقيا، والـ88 عالميا

جوهانسبرج، الخامسة في إفريقيا والثامنة والثمانين على مستوى العالم، تعاني من تراجع يشكل أحد أعراض الصعوبات التي تعرفها جنوب أفريقيا: تراجع بـ13 مركز مصحوباً بتصنيف راكد (664). وفي الوقت الذي تظل فيه بورصة جوهانسبرج هي الأكثر سيولة في أفريقيا، فإن تدفقات الرأسمال الصافية إلى الخارج، والجمود التنظيمي، والتوترات الاجتماعية (معدلات البطالة، وأعمال الشغب المعادية للأجانب) تعمل على تقويض جاذبيتها. وتعاني البلاد من حالة «انفصال» متزايد عن الأسواق العالمية.

وهكذا توضح جوهانسبرج مدى إلحاحية الإصلاحات البنيوية: تحرير سوق الطاقة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسي. إن مستقبلها يعتمد على قدرته على تحويل تراثه الصناعي (التعدين والتصنيع) إلى روافع للتمويل المستدام، مع إعادة دمج سلاسل القيمة العالمية المهجورة لصالح المغرب أو كينيا.

نيروبي: السادسة في إفريقيا، والمئة عالميا

نيروبي، المركز السادس في أفريقيا والمرتبة 100 عالميا (زائد مركزين وزائد 16 نقطة)، تجسد ثورة التكنولوجيا المالية الإفريقية. وتعتمد «سافانا السيليكون» على خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول «M-Pesa»، وشركات ناشئة مثل «Wasoko»، المعروفة سابقا باسم «Sokowatch»، و«M-Kopa»، و«Bolt» (للخدمات اللوجستية والتنقل المستدام)، و«Neural Labs Africa» (الذكاء الاصطناعي في الصحة)، و«Cellulant» (الدفع عبر الحدود)، وإطار تنظيمي رائد (قانون الخدمات المالية الرقمية لعام 2022). ومع ذلك، فإن تقدمها يخفي بعض نقاط الضعف.

وتتمتع 15% فقط من شركات التكنولوجيا المالية الكينية بالقدرة على الولوج إلى الرأسمال الدولي، وتتزايد المنافسة من كيغالي بسبب انخفاض تكاليف التشغيل. ولكي تتجنب نيروبي الوصول إلى مرحلة الركود، يتعين عليها أن تحول ريادتها إلى التكامل الشامل ــاستقطاب مراكز إقليمية لشركات مثل فيزا أو بايبال، وتوحيد ابتكاراتها (الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، والقروض الصغيرة) على المستوى القاري. إن التحدي كبير ويتمثل في تحويل تجربة التمويل المحلي الشامل إلى نموذج قابل للتصدير، دون الاستسلام للانقسام الإقليمي.

لاغوس: السابعة في إفريقيا والمرتبة 105 عالميا

تلخص لاغوس، التي تحتل المرتبة السابعة في أفريقيا والمرتبة 105 عالميا (ناقص 5 مراكز وزائد 9 نقاط)، تناقضات نيجيريا: عملاق اقتصادي ولكن قزم مالي. وعلى الرغم من ظهور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة (Flutterwave, Opay) وجالية تضخ 20 مليار دولار سنويا، فإن لاغوس تعاني من نظام بيئي مجزأ، وتدبير متذبذب (حظر البيتكوين في عام 2021، ورفعه في عام 2023)، وبنيات أساسية مهترئة. وتواجه مدينة لاغوس، المركز المالي في نيجيريا، صعوبة في استغلال إمكاناتها الديموغرافية، في حين تسعى مدن منافسة مثل أكرا وأبيدجان إلى الحصول على حصة لاغوس في السوق.

ولعكس هذا الاتجاه، يتعين على لاغوس إعطاء الأولوية لمشاريع مثل تحديث البنيات الأساسية المينائية والطاقية، وتوحيد القوانين الفيدرالية والجهوية، وتأمين شراكات دولية تتجاوز المستثمرين الصينيين التقليديين. إن التحدي كبير، لكن العامل الرئيسي يظل السكان الشباب (60% منهم تحت سن 25 سنة) والقدرة على التعامل مع المتغيرات الرقمية، وهو ما يشكل حافزا للانتقال المنشود.

وإجمالا، فإن تصنيف مؤشر المراكز المالية العالمية يصور إفريقيا في مرحلة مالية انتقالية، حيث تتعايش الريادة والضعف. وستكون النسخة القادمة حاسمة في تقييم تأثير الإصلاحات الجارية والمشهد الجيواقتصادي العالمي المتغير.