وأكد الوزير، في كلمة له، بمناسبة انعقاد ملتقى طنجة الدولي «طوك أفريكا»، أن هاجس التأثيرات السلبية لوسائل النقل على المحيط البيئي وشروط النقل المستدام كان حاضرا دائما على الصعيد الدولي، وقد «أصبح الموضوع أكثر حدة يومنا هذا مع التقلبات المناخية التي يشهدها العالم»، حسب تعبيره.
وذكر محمد بن عبد الجليل أن إشكالية النقل البحري المستدام تستأثر باهتمام كبير ببلادنا، وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى مكافحة التلوث البحري وتحيين الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، مبرزا في هذا السياق أن «المغرب وإدراكا منه بالطابع الدولي لإشكالية البيئة، لم يدخر أي جهد لدعم المبادرات التي تم إطلاقها على المستوى الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يعد الانخراط في إعلان «كلايدبانك» بشأن الممرات البحرية الخضراء شهادة قوية على التزام المغرب بالمساهمة في التنفيذ العملي للسياسات البيئية للمنظمات الدولية».
وأوضح الوزير أن المملكة، وتنفيذا لمضامين الرسالة الملكية للمشاركين في أشغال قمة العمل المناخي التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة سنة 2019 بنيويورك، رفعت مستوى مساهمتها في تخفيف انبعاث الغازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الإطار بشأن تغير المناخ إلى نسبة 45,5 في المائة بحلول سنة 2030، منها 18,3 في المائة غير مشروطة.
وتحدث الوزير، بخصوص رقمنة الخدمات المينائية، التي قال إنها من بين التحديات الكبرى لتحسين السلسلة اللوجيستيكية ومواكبة الدينامية الاقتصادية التي أطلقتها مختلف مخططات التطوير القطاعية التي تهدف إلى خلق نمو قوي، دائم ومنتج للثروة، مشيرا إلى أن الميناء ليس مجرد مركز لعبور البضائع، بل هو أيضا مركز للابتكار يستدعي دمج التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين جودة ونجاعة العمليات المينائية.
