وكتبت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الخميس 11 يناير 2024، أن هذه الزيادات جاءت عقب صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق بالعدد الأخير للجريدة الرسمية.
وأضافت اليومية، أن الزيادة تقررت من خلال رفع الضريبة على مادة السكر على ثلاث دفعات، تتمثل الأولى في زيادة نسبة 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، ثم زيادة نسبة 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، ثم زيادة نسبة 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وأشارت اليومية إلى أن السكر يعتبر من بين المواد التي يشملها الرفع التدريجي عن الدعم ابتداء من السنة الجارية، إلى جانب غاز البوتان والدقيق، ما ينذر بزيادات في الأسعار بالسوق المحلية، متأثرة بمثل هذا الارتفاع المسجل في السوق الدولية حاليا .
وفي السياق نفسه، كشفت اليومية أن المغربي الواحد يستهلك ما معدله 33 كيلوغراما للفرد في السنة، في حين أن المعدل العالمي يبلغ 23 كيلوغراماً للفرد في السنة، في حين يفوق الاستهلاك الوطني للسكر المليون طن سنويا. ويتطور بحوالي 1.8% كل سنة. ويتم تسويق السكر في المغرب على ثلاثة أنواع أساسية، وهي السكر القالب والسكر المقرط وسنيدة.
وحسب المصدر ذاته، فإن تغطية الاستهلاك الوطني من السكر تتم بحوالي 40% من السكر الناتج عن تكرير النباتات السكرية المحلية (قصب السكر والشمندر) بينما %60 المتبقية يتم توفيرها من تكرير السكر الخام المستورد.
وأضاف المقال ذاته، أن الغلاف المالي الإجمالي لدعم مادة السكر يبلغ قبل 2024 ما بين 3.2 ملايير درهم إلى 5 ملايير درهم.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن نظام المقاصة يعود لأربعينيات القرن الماضي حيث تم اعتماده من أجل ضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر التحكم في مستويات الأسعار وفي عمليات الاستيراد والتصدير، مشيرة إلى أن هذا النظام لعب خلال عدة سنوات دورا مهما في تطوير بعض القطاعات، وخصوصا القطاعات الغذائية كقطاع الحليب والزيوت والسكر والقطاعات الصناعية كقطاع المواد البترولية والإسمنت.
