ويأتي هذا التحول بموجب القرار الوزاري رقم 640.26 الصادر بتاريخ 26 مارس 2026، والمعدل للقرار رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات؛ حيث نصت المقتضيات الجديدة على إرفاق السلسلة المعتمدة، المكونة من حرف أو حرفين بالخط العربي المغربي الموحد، بنظيرها المائل بالحروف اللاتينية، بعدما ظل هذا الجزء حصريا على الأبجدية العربية.
وفي الوقت الذي يتيح فيه التعديل الاستجابة لمتطلبات القراءة الواضحة في الحالات التي تستدعي اعتماد الحروف اللاتينية، حافظ القرار على الهوية البصرية للترقيم المغربي عبر الإبقاء على الحرف العربي كعنصر أساسي، مع تكييف اللوحات مع المعايير الدولية الجاري بها العمل.
أما في ما يتعلق بآليات التنفيذ، فلا يفرض القرار استبدالا فوريا أو جماعيا للصفائح المستعملة حاليا؛ إذ تظل اللوحات القائمة صالحة للجولان داخل التراب الوطني، على أن يبدأ الانتقال إلى الصيغة الجديدة بشكل تدريجي ومقرون بحالات محددة، في مقدمتها إجراء أول عملية لنقل الملكية أو نقل تحويل ملكية المركبة بين الأشخاص.
بالمقابل، وضع التنظيم استثناء يخضع المركبات ذات الترقيم المغربي المتوجهة نحو الخارج لضوابط زمنية صارمة، حيث يُمنع استعمال اللوحات القديمة لعبور الحدود بعد تاريخ 31 دجنبر 2026، مما يستوجب مطابقتها مع الصيغة المزدوجة قبل حلول هذا الأجل.
وفي السياق ذاته، يمتد نطاق الإجراءات الجديدة ليطال الدراجات النارية بمختلف فئاتها، وكذا الرباعيات الخفيفة، ابتداء من أول يناير 2027، مع الاستمرار في اعتماد سندات الملكية والصفائح الحالية إلى غاية إنجاز أول نقل للملكية أو طلب نظير للوثائق.
