وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، أن أفراد الشبكة يعرضون خدماتهم عبر وسطاء يتم اختيارهم بعناية لهم صلات بأوساط المال والأعمال، لإقناع الضحايا باستثمار أموالهم في منصات تداول العملات الرقمية.
وأكدت الجريدة أن الشبكة تمكنت، عبر وسطائها، من إيقاع أربعة أشخاص من أثرياء البيضاء بتوظيف أموالهم لدى أشخاص يملكون حسابات بمنصات خاصة بالتداول في العملات الرقمية، ويقدمون لإقناع الفئات المستهدفة، بعض المستثمرين المتواطئين معهم، على أساس أنهم حققوا أرباحا مهمة بعدما استثمروا ملايين الدراهم في اقتناء العملات المشفرة والمضاربة فيها.
ونقلا عن مصادر، تضيف «الصباح»، فإن أفراد الشبكة يستغلون منع القوانين المغربية التعامل بالعملات المشفرة لعرض خدماتهم على الراغبين في توظيف أموالهم في منصات تداول العملات المشفرة، دون أن تتمكن السلطات من اقتفاء أثرهم، ويوفرون ضمانات مقنعة في بداية الأمر، إذ يقدمون شيكات ضمان للمستثمرين بالمبالغ التي توصلوا بها لاستثمارها، على أن يسترجعوها بعد جني الأرباح واقتطاع عمولاتهم.
وتابعت الصحيفة الحديث عن الموضوع على صفحتها رقم 2، مشيرة إلى أن ذلك شجع أربعة أثرياء من العاصمة الاقتصادية على اللجوء لأفراد هذه الشبكة، من أجل الاستثمار في العملات المشفرة، وتمكنوا بالفعل من تحقيق أرباح مهمة، ما شجعهم على رفع مبالغ استثماراتهم واستمر التعامل لأزيد من سنتين، ما نتجت عنه ثقة بين أفراد الشبكة وهؤلاء المستثمرين، الذين أصبحوا يقدمون مبالغ مهمة لأفراد الشبكة دون أن يتسلموا عنها ضمانات.
وأشار المصدر ذاته أن أفراد الشبكة تمكنوا من تحصيل مبالغ من الأثرياء الأربعة تجاوزت 20 مليون درهم (ملیارا سنتيم) لترويجها في المضاربة بالعملات الأجنبية، لكنهم لم يمكنوا أصحابها من أموالهم والأرباح الناتجة عنها، مدعين أن قراصنة تمكنوا من اختراق حساباتهم والسطو على حقيبتهم من العملات الافتراضية.
وأفاد المصدر أن المتضررين يتفادون اللجوء إلى السلطات من أجل التبليغ عن أفراد هذه الشبكة، مخافة أن يصبحوا موضوع متابعات، علما أن العقوبات في حق المتعاطين لهذه الأنشطة المالية تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية في حدود 5 ملايين درهم.
ورغم أن هيآت الرقابة الثلاث، الممثلة في مكتب الصرف وبنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل، أكدت أن التعامل بالعملة المشفرة يعتبر نشاطا غير قانوني ويتسم بنوع كبير من التقلب، فإن ذلك لم يمنع عددا من المغاربة من التعامل بـ«بيتكوين»، بهدف تحقيق أرباح نظرا لتقلب قيمتها خاصة أن بعض الأشخاص تمكنوا من تحقيق أرباح مهمة.
وأنشأ مكتب الصرف خلية لتتبع الشركات والأفراد المشتبه في تعاملهم بالعملة الافتراضية البيتكوين، معلنا أن التعامل بهذه العملة يخالف القانون وأن المتعاملين بها يعرضون أنفسهم للمتابعة.
