وترأس حفل التوقيع كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وأمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور شخصيات وازنة من القطاعين العام والخاص.
ووفق بلاغ صحفي حصل موقع le360 على نسخة منه، فإن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، وخصوصاً قطاع التجارة، كما تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخارطة الطريق الخاصة بالتجارة الخارجية، والتي تم إعدادها بناءً على جولات جهوية تشاورية.
وترتكز الاتفاقية على محورين رئيسيين يهدفان إلى تطوير وتعزيز المنظومة الرقمية لقطاعي التجارة الداخلية والخارجية، من خلال استثمار مالي ضخم يناهز 220 مليون درهم، موجه لتوفير أدوات رقمية حديثة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، بهدف تحسين أدائهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وفيما يتعلق بالتجارة الداخلية، يضيف البلاغ، تشمل الاتفاقية مبادرات طموحة في مقدمتها رقمنة تجار القرب، عبر دعمهم بمعدات تكنولوجية وحلول رقمية حديثة، إضافة إلى دعم المنصة الوطنية لرقمنة التجارة (MRTB)، لتقديم حلول مبتكرة تسهل المعاملات وتستجيب لحاجيات التجار.
كما تضع الاتفاقية تعزيز التجارة الإلكترونية في صلب أولوياتها، من خلال تمكين تجار القرب من ولوج هذا العالم المتنامي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها، في ظل التحولات السريعة التي يعرفها القطاع.
أما على مستوى التجارة الخارجية، فتتضمن الاتفاقية تطوير منصات رقمية متخصصة تهدف إلى دعم المصدرين المغاربة وتعزيز حضورهم في الأسواق الدولية، وفي مقدمتها منصة « Trade.ma » التي تركز على تسويق وتثمين المنتجات المغربية، لا سيما في السوق الإفريقية، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF).
كما تشمل المنصات « One Shop Store Export » التي تسهل ولوج المصدرين إلى برامج دعم التصدير، و« تِجارية » (Tijaria)، وهي منصة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير ولوج المعلومات وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية المرتبطة بالتصدير والاستيراد.
وأكد البلاغ أن هذه الشراكة تشكل خطوة مفصلية في مسار رقمنة التجارة بالمغرب، ومن المنتظر أن تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم دينامية التجارة الداخلية والخارجية، وخلق فرص واعدة للفاعلين في القطاع.
