وقف التصدير المؤقت للذهب

وكشفت مصادر لصحيفة «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم الخميس 27 مارس 2025، أن لقاء جمع الوزير مزور مع ممثلي الهيئة العامة لقطاع الحلي والمجوهرات، وهي هيأة حديثة التأسيس، وتمثل العاملين في قطاع الفضة والذهب والمعادن النفيسة، عرض فيه مجموعة من الخروقات التي تتم باسم رخص التصدير المؤقت، والتي تسلمها الوزارة إلى شركات عاملة في الذهب، إذ حسب أعضاء الهيأة، تورط بعضها في استيراد حلي ومجوهرات جاهزة من الخارج، والتمويه على الجمارك ومؤسسات الدولة أنها محلية الصنع، مع التهرب من أداء الضريبة بإشهار هذه الرخص في وجوههم.

وحسب اليومية، فقد أوضحت المصادر أن هيأة الحلي والمجوهرات تفاجأت بالتفاعل السريع لوزارة الصناعة والتجارة مع طلبات عقد لقاءات مع مسؤوليها، إذ عقد لقاء أول مع ممثلي لجنة التجارة الداخلية تم فيه عرض جميع مشاكل القطاع والحلول المقترحة، قبل أن يستدعي الوزير أعضاء الهيئة العامة إلى لقاء أول أمس (الثلاثاء) بعد اطلاعه على تقرير الاجتماع السابق، وقف فيه على خبايا وتفاصيل قطاع الذهب والمشاكل التي يعانيها.

وأفادت المصادر، حسب ما جاء في خبر الجريدة، أن مهنيي الذهب نبهوا الوزير مزور إلى الحيف الذي طالهم من خلال تمكين شركات تعمل في قطاع الذهب من رخص التصدير المؤقت وحرمان باقي المهنيين منها، ما يحرف كل القوانين ومبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة، كاشفين عن تلاعبات يتم اللجوء إليها لحرمانهم من هذه الرخص، بمواجهتهم بضرورة استجابتهم لدفتر تحملات وضع على مقاس الشركات المستفيدة رغم أن دفاتر التحملات، كما هو متعارف عليه، تفرض في الصفقات العمومية وليس في الحصول على الرخص.

وأوضحت الصحيفة أنه أثير في الاجتماع أن شركات تصدر الذهب الخام إلى أوروبا وتجلب الحلي والمجوهرات الجاهزة، وتروجها على أساس أنها مغربية الصنع، وأن شركات جلبت كميات وصفت بالكبيرة جدا طيلة ثلاثة أشهر وهي المدة المحددة للرخصة المسلمة، وفي حال افتضاح الأمر من قبل الجمارك يتم إشهار الرخصة في وجه عناصرها للتأكيد على قانونية العملية. كما وقف الوزير على مخاطر منح رخص التصدير المؤقت على القطاع ومالية الدولة، بعد أن كشف أعضاء الهيئة العامة لقطاع الحلي والمجوهرات أن شركات تستغل الرخص في تهرب ضريبي كبير، بحكم أن المنتوجات المحلية معفاة من الضريبة على القيمة لمضافة، فيقوم المتورطون بترويج حلي ومجوهرات أجنبية على أساس أنها محلية، كما شددوا على أن منح الرخص دفع شركات إلى طرد العمال ما دام أن جميع منتوجاتها تجلب كليا من الخارج.

كما أثيرت نقطة ثانية في الاجتماع، توضح الجريدة، تخص عمليات الغش الذهب والتي ضبطتها الجمارك في عمليات نوعية، وأثارتها الجالية المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الأمر يتعلق بنسبة قليلة جدا، إذ تم الاتفاق على تنزيل مشروع يهدف إلى وضع ملصقات ودمغات على منتوجات الذهب للقطع مع المهربة والمغشوشة.