وتناولت يومية «الأخبار» في عددها ليوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، ما جاء في الصفقة المتعلقة بالمشروع، والتي أعلن بموجبها عن المنفعة العامة لإنجاز الخطين السككيين، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.26.605، الصادر في فاتح شتنبر الجاري، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7541 بتاريخ 7 شتنبر 2026، ويهم النص عددا من المجالات الترابية التابعة لجهتي مراكش آسفي وسوس ماسة، كما ينص على الخصوص، على توفير العقارات اللازمة لإنجاز البنيات التحتية السككية المستقبلية.
وبموجب هذه الخطوة، أبرزت اليومية أنه أصبح من الممكن الشروع في مساطر اقتناء الأراضي، وعند الاقتضاء، نزع ملكيتها، وفقا لأحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما تم تحديد مسار الوصلتين السككيتين في تصميم مرفق بالمرسوم، أعد على مقياس 1/50.000.
وأوضحت الجريدة أن هذه المرحلة تشكل إجراء تمهيديا أساسيا قبل الانطلاق الفعلي للأشغال، فيما يقدر حجم الاستثمار المرتبط بمشروع القطار فائق السرعة مراكش أكادير بنحو 55 مليار درهم، بعدما استكملت الدراسات المتعلقة به، بالتزامن مع مواصلة السلطات المغربية تحركاتها لحشد شركاء دوليين قادرين على المساهمة في تمويل المشروع وإنجازه.
غير أن المشروع وفق ما كشفه المقال، يواجه في المقابل تحديات تقنية مهمة، إذ تشكل عملية عبور الأطلس الكبير أحد أبرز التحديات التي ستواجه الورش، اذ من المرتقب أن تتكون نحو %70 من المنشآت المبرمجة من جسور وأنفاق، بالنظر إلى التضاريس الجبلية الممتدة بين مراكش وأكادير، ومن شأن هذه الطبيعة الجغرافية أن تستدعي اعتماد حلول تقنية معقدة وتخطيطاً دقيقا للغاية.
ومع الإعلان عن المنفعة العامة، ينتقل المشروع تدريجيا من مرحلة الإعلانات إلى مرحلة إدارية وعقارية أكثر تجسيدا، ستتركز مراحلها المقبلة بالأساس على التحكم في العقارات اللازمة للمشروع، وتعبئة التمويلات والتحضير لانطلاق أشغال البناء.
