المغرب يطلق آلية تأمين بـ100 مليون درهم لتعزيز الصادرات نحو 15 دولة إفريقية

لقاء عمل بالدار البيضاء للإعلان عن إطلاق "نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير"

في 24/04/2025 على الساعة 09:00

ترأس وزير التجارة والصناعة رياض مزور، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، الاثنين 21 أبريل 2025، بالدار البيضاء، لقاء عمل محوري للإعلان عن إطلاق « نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير ».

ويأتي هذا الإعلان، الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، في إطار تفعيل خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، ويستهدف بشكل مباشر دعم المصدرين المغاربة في ولوج أسواق إفريقية واعدة.

وشهد اللقاء، الذي احتضنته العاصمة الاقتصادية، حضور ممثلين عن شركة إعادة التأمين Atlantic Re، إلى جانب نخبة من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المهتمين بتطوير التجارة الخارجية للمملكة.

وخلال العرض التقديمي للمشروع، تم تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه حجيرة وفريقه في كتابة الدولة لدفع هذه المبادرة قدماً، حيث تمت الإشارة إلى النظام الجديد، الذي يأتي بتوجيه من كتابة الدولة، والهادف إلى توفير غطاء تأميني للمقاولات المصدرة نحو 15 دولة إفريقية ذات أولوية استراتيجية، خاصة في الحالات التي لا تغطيها شركات التأمين الخاصة بسبب مستوى المخاطر المتصورة (التجارية والسياسية).

ويُعَدّ هذا النظام، الذي تقوده كتابة الدولة في التجارة الخارجية، كجزء من استراتيجية تنمية التجارة الخارجية، حلاً مبتكراً لسد الفجوة التأمينية، حيث يوفر تغطية للمخاطر المرتبطة بالمشترين العموميين والخواص في هذه الدول، معتمداً على نظام تعريفي مرن يتكيف مع خصوصيات كل سوق على حدة.

ولضمان نجاح هذه الآلية، تم رصد استثمار أولي بقيمة 100 مليون درهم عبر صندوق عمومي خاص وُضع تحت تصرف شركة Atlantic Re لإدارته، حيث يطمح هذا الاستثمار، الذي يعد ثمرة جهود كتابة الدولة، إلى تحقيق هدف يتمثل في تغطية ما يصل إلى 7.5 مليار درهم من الصادرات الإضافية سنوياً.

وتشير التوقعات إلى تحقيق عائد استثمار مرتفع، حيث يُنتظر أن يولد كل درهم مستثمر في هذا الصندوق ما يصل إلى 75 درهماً من الصادرات الإضافية، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية لكتابة الدولة في تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات العمومية الموجهة لدعم التصدير.

ويُنظر إلى إطلاق هذا النظام، كخطوة عملية هامة ضمن مساعي المغرب لتعزيز مكانته كشريك اقتصادي موثوق ورائد في القارة الإفريقية، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من استغلال الفرص الواعدة في أسواق القارة السمراء بثقة وأمان أكبر.

تحرير من طرف محمد شلاي
في 24/04/2025 على الساعة 09:00