وأوضح بنعمور خلال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس المنافسة٬ أن هناك قضيتين رئيسيتين طرحتا بشأن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة٬ أولها ذات صلة باختصاصات مجلس المنافسة والمنسقين القطاعيين بالنظر إلى الاختصاص العام للمجلس في قضايا المنافسة انطلاقا من البند 166 من الدستور٬ والثانية تتعلق باستقلالية المجلس وكيفية تسمية أعضائه.
وأضاف أن العلاقة بين المجلس والمنسقين القطاعيين جد موضحة في الدستور٬ مبرزا أن مسؤولية المنسقين القطاعيين تبدأ من المنبع (إدارة العلاقات بين المقاولات٬ المرور من طور الاحتكار إلى المنافسة)٬ فيما يتحمل المجلس مسؤولية المآل (مكافحة الشطط في الهيمنة على السوق٬ والتفاهمات ...).
وفي بداية أشغال الدورة الحالية٬ قدم رئيس المجلس تقريرا عن نشاط هذه الهيئة منذ الدورة الأخيرة٬ حيث تمت بالمناسبة المصادقة على محضر الدورة الرابعة والعشرين المنعقدة في 25 فبراير 2013 .
كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة استعراض ملف التركز الاقتصادي في قطاع النقل البحري بين الصندوق الاستثماري الاستراتيجي الفرنسي والمجموعة الدولية (سي جي إم /سي إم آ).
ومن المقرر أن ينكب المجلس على دراسة عدد من الإحالات منها ملف حول المنافسة داخل قطاع توزيع الأفلام بقاعات السينما٬ وملف متعلق بالممارسات المنافية للمنافسة في سوق التقسيط للتبغ المصنع٬ وملف آخر حول وضعية المنافسة داخل سوق السيارات ذات الأصول الأسيوية المستوردة٬ وملف حول منافسة المختبرات الصيدلانية للأطباء الاختصاصيين الخواص في ما يخص الاتصال المباشر لهذه المختبرات بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة٬ وآخر حول الممارسات المخلة بالمنافسة في سوق الأدوية.
