يوم الأحد 21 أبريل، نشر الاتحاد المغربي للشغل بيانا صحفيا يعبر فيه عن غضبه من الحكومة التي «لم تستدعِ اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع»، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول «جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها» المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي، التي تمت بحضور رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024.
وشددت المركزية النقابية التي يديرها الميلودي الموخاريق أنه «في هذا الإطار، فإن الأمانة العامة الوطنية ترفض منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى».
الزيادة في الأجور: خياران في الأفق
وكان من المقرر أن تقدم الحكومة عرضها لتحسين الأجور قبل نهاية الأسبوع الماضي. وبخصوص هذا الملف، هناك خياران لتعزيز القوة الشرائية للعاملين في القطاعين العام والخاص. فمن ناحية، إصلاح الضريبة على الدخل، من خلال تقليل الضغط الضريبي على الأجور المنخفضة، ومن ناحية أخرى، زيادة عامة في الرواتب في القطاع العام، والتي ستكمل إصلاح الضريبة على الدخل.
وبحسب معلوماتنا، فإن هذه الزيادة ستهم فقط الموظفين الذين لم يستفيدوا من الزيادات المقررة في إطار الجولات السابقة للحوار الاجتماعي. وفي الوقت الحالي، إذا كان مبدأ الزيادة في الأجور قد تم الاتفاق عليه، فإن المركزيات النقابية ما زالت لا تعرف حجم الزيادة، ولا التفاصيل المتعلقة باحتساب الضريبة على الدخل.
وفي إطار الحوار الاجتماعي، من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعين مخصصين لإصلاح نظام التقاعد مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد الاجتماعين اللذين عقدا الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل. وأوضح لنا مصدر مقرب من المفاوضات أن «الطموح من الآن وحتى فاتح ماي ليس إقرار الإصلاح النهائي للتقاعد بكل تفاصيله، بل على الأقل تحديد الإطار العام والتوجهات الاستراتيجية وأفق هذا الإصلاح».
رفض الاتحاد المغربي للشغل
لكن هذا لا يروق على ما يبدو للاتحاد المغربي للشغل، الذي اعتبر، في بيانه الصحفي الصادر يوم الأحد، أن «الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية».
بالنسبة لهذه المركزية النقابية، فإن المبادئ العامة التي قدمتها الحكومة فيها تناقضات ولا تؤكد، كما تم التأكيد خلال اجتماع اللجنة الموضوعاتية، مسؤولية الدولة في الوضع الراهن الذي وصلته صناديق التقاعد.
الأمانة الوطنية تؤكد أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية عجز الصناديق إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد»، تضيف المركزية النقابية في بيانها.
قانون الإضراب.. نقطة خلاف أخرى
وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب، يؤكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لم يتسلم مشروع القانون المذكور، مجددا معارضته الصارمة «لأي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب».
يشار إلى أنه من خلال إعادة إطلاق النقاش حول قانون الإضراب خلال هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، كانت الحكومة تأمل أن تتمكن من إغلاق هذا الموضوع من خلال التوصل إلى توافق حول التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون، قبل البدء في مناقشته خلال الدورة الربيعية للبرلمان.
وتظل الحكومة متفائلة. وسيتم قريبا تقديم القرارات التي ستتمخض عن عمل اللجان الموضوعاتية إلى رئيس الحكومة على أمل التمكن من التوقيع على اتفاق اجتماعي قبل فاتح ماي. وأوضح مصدر مقرب من المفاوضات قائلا: «لا يتعلق الأمر باتفاق جديد. إنه اتفاق يدخل حيز التنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال تحديد مقدار الزيادة العامة في الأجور وقانون الإضراب والإطار العام لإصلاح أنظمة التقاعد».
