من المرتقب أن تعرف أسعار مئات الأدوية انخفاضا خلال الفترة المقبلة. فقد تمت المصادقة على لائحة أولى تضم نحو 300 منتج دوائي، في إطار إصلاح أسعار الأدوية، وفق مصدر بوزارة الصحة.
وتتراوح التخفيضات المعلنة بين 10 و70 في المائة، غير أن أسماء الأدوية المعنية لم يتم الكشف عنها بعد. وسيتم تحديدها بعد نشر النص الرسمي الذي يحدد شبكة الأسعار الجديدة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار إصلاح أوسع لآلية مراجعة أسعار الأدوية.
وسيتم تقليص مدة مراجعة الأسعار من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، بهدف تحيينها بشكل أكثر انتظاما. كما ستعتمد السلطات قاعدة جديدة بالنسبة للأدوية التي يتجاوز سعرها عند المصنع 300 درهم، حيث سيُعتمد، من الآن فصاعدا، أدنى سعر مسجل في البلدان المرجعية التي يعتمدها المغرب.
ويهم هذا التغيير بالأساس العلاجات الأكثر تكلفة، والتي قد تعرف فروقا كبيرة في الأسعار بين مختلف البلدان.
وتقدر وزارة الصحة أن الإصلاح برمته قد يتيح تحقيق وفورات تتجاوز مليار درهم.
وبحسب التقديرات التي قدمها الوزير، من المرتقب أن يستفيد المرضى بشكل مباشر من نحو 250 مليون درهم، في شكل تخفيض في المبالغ التي يتحملونها من تكلفة العلاج. وتعد الفئات التي تخضع لعلاجات مزمنة من بين الأكثر احتمالا للاستفادة من هذه التخفيضات.
وفي هذه المرحلة، لا يمكن تحديد أي دواء بشكل دقيق ضمن الأدوية المعنية بهذه الموجة الأولى من التخفيضات.
وسيمكن نشر النص الرسمي من معرفة الأدوية المعنية وأسعارها الجديدة، وهو ما يشكل شرطا أساسيا لتمكين المرضى من التحقق من الأثر الفعلي للإصلاح على تكاليف علاجاتهم.
وسيكون نشر اللائحة الأولى المرحلة المقبلة من هذا الإصلاح، إذ ستحدد الأدوية المعنية ونسبة التخفيض المطبقة على كل دواء منها.
