وأظهرت المعطيات ذاتها، أن سنة 2020 شكلت محطة استثنائية بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، التي أثرت على وتيرة إحداث المقاولات، قبل أن تستعيد الجهة ديناميتها ابتداء من سنة 2021، مسجلة انتعاشا تجاوز 20 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس مرونة الفاعلين الاقتصاديين وقدرتهم على تجاوز تداعيات الأزمة.
ومنذ سنة 2022، حافظت جهة فاس مكناس على مستويات مرتفعة في إحداث المقاولات، وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها ضمن الجهات الأكثر استقطابا للمبادرات الاستثمارية والمشاريع الجديدة على الصعيد الوطني، وبفضل هذا الأداء، تحتل الجهة المرتبة الخامسة وطنيا من حيث عدد المقاولات المحدثة، فيما تواصل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لعب دور محوري في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والمساهمة في خلق فرص الشغل.
وعلى مستوى توزيع المقاولات حسب القطاعات الاقتصادية، يستحوذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 36 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار بنسبة 22 في المائة، وهو ما يعني أن أكثر من نصف المشاريع الجديدة تتركز في هذين القطاعين.
كما تمثل الخدمات المتنوعة نسبة 15,2 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، مقابل 8,3 في المائة للصناعة و6,3 في المائة لقطاع النقل، بينما تتوزع النسب المتبقية على قطاعات أخرى، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في المجالات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
أما من حيث الشكل القانوني، فتشكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد الصيغة الأكثر اعتمادا بنسبة 63,6 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 35,8 في المائة، في حين تبقى الأشكال القانونية الأخرى محدودة الحضور، بما يعكس الطابع الفردي أو العائلي لغالبية المبادرات المقاولاتية بالجهة.
وعلى الصعيد الترابي، يتركز إحداث المقاولات أساسا بمدينتي فاس ومكناس اللتين تستحوذان على أكثر من 80 في المائة من مجموع المشاريع المحدثة، بنسبة 51,6 في المائة لفاس و28,6 في المائة لمكناس، مقابل نسب أقل بباقي أقاليم الجهة، الأمر الذي يبرز أهمية توسيع قاعدة الاستثمار وتحفيز المبادرات الاقتصادية بالمناطق القروية والأقاليم الأقل استقطابا للمشاريع.
