ربورتاج: عشية رمضان.. التمور المغربية تفرض نفسها في أسواق فاس رغم المنافسة الأجنبية

ووفق ما عاينته كاميرا le360 خلال زيارتها لسوق التمور بباب فتوح بفاس، أحد أكبر أسواق الجملة على صعيد جهة فاس مكناس، اتضح أن هناك إقبالا مرتفعا على التمور المغربية في ظل منافسة قوية مع التمور المستوردة، رغم تضرر القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يظل المنتوج المحلي خيارا رئيسيا للمستهلكين بفضل جودته وتنوع أصنافه، مما يعكس التزام المغرب بتطوير هذه السلسلة الزراعية الهامة.

وفي هذا السياق، أكد طارق السعيدي، تاجر بسوق التمور بفاس، في تصريح لـle360، أن الأسر المغربية حرصت هذه السنة على شراء التمور المحلية بالنظر لجودتها قبل السؤال عن التمور المستوردة، على الرغم من قلة الإنتاج المحلي هذا العام الذي تأثر بسبب الظروف الجوية الغير ملائمة، خاصة مع نقص التساقطات المطرية هذا الموسم، ومع ذلك، لا يزال المنتوج الوطني يحافظ على مكانته في السوق، خاصةً أصناف مثل « البجل » و« بوفقوص » و« المجهول »، التي تشتهر بجودتها العالية وتعتبر من الركائز الأساسية على المائدة المغربية خلال شهر رمضان.

وشدد المتحدث نفسه، على أن أسعار بعض التمور عرفت ارتفاعاً كبيرا، كتمر « المجهول » الذي تتراوح أسعاره ما بين 60 و150 درهما للكيلوغرام الواحد، مقابل 130 درهم في السنة الماضية، في حين بلغ سعر تمر « بوفقوص » ما بين 60 و80 درهما، وذلك حسب الحجم والجودة.

وأرجع المهني أن الإقبال الكبير على التمور قبل رمضان يؤدي إلى زيادة الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي بسبب الجفاف، وانعكاساته على محاصيل الواحات وجودة ثمور في مناطق عديدة كتافيلالت، وكذا خسائر الحرائق التي التهمت هكتارات من الواحات، والأمطار الطوفانية التي جعلت أطنانا من التمور غير قابلة للاستهلاك.

كما أوضح أن مرحلة البيع من الفلاح إلى المستهلك تمر عبر عدة وسطاء، حيث يأخذ كل طرف نصيبه، دون الحاجة للحديث عن الزيادة في أسعار المحروقات التي ساهمت بدورها في رفع تكلفة النقل والتخزين، مما يؤدي قطعا إلى ارتفاع التكلفة النهائية للتمور في الأسواق المغربية.

وفي مقابل التمور المحلية، أثثت التمور المستوردة القادمة من بعض الدول العربية، كالأردن ومصر وتونس والجزائر، رفوف الأسواق الوطنية وذلك لأسعارها المنخفضة، حيث تتراوح أسعار التمور المصرية ما بين 20 و25 درهما، فيما يتم تسويق التمور التونسية والجزائرية ابتداء من 35 درهما إلى 40 أو 45 درهما للكيلوغرام الواحد.

جدير بالذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قدرت الإنتاج المتوقع من التمور برسم الموسم الفلاحي الجاري 2024-2025 ب 103 آلاف طن، مسجلا انخفاضا بنسبة 10٪؜ مقارنة بإنتاج الموسم الفلاحي الماضي، الذي قدر ب 115 ألف طن.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني، تعمل الحكومة المغربية على زيادة إنتاج التمور إلى 300 ألف طن سنويا بحلول عام 2030، وذلك من خلال غرس 5 ملايين نخلة في إطار العقد المبرم بين الحكومة والفيدرالية الوطنية المهنية لسلسلة التمور، بغية تعزيز مكانة التمور المغربية في السوق المحلي والدولي، مع الحفاظ على جودتها العالية التي تشتهر بها.