مبادرة «الحوت بثمن معقول» تحقق أرقاما قياسية: 5 آلاف طن من الأسماك في 42 مدينة

أسماك مجمدة معروضة للبيع في إطار مبادرة "حوت بثمن معقول"

في 27/03/2025 على الساعة 17:00

فيديوجرى في إطار الدورة السابعة من مبادرة «الحوت بثمن معقول» توزيع أزيد من 4 آلاف طن من الأسماك المجمدة، وفق ما كشف عنه منظمو هذه المبادرة، خلال ندوة صحفية مساء الأربعاء 26 مارس 2025 بالدار البيضاء. واستعرض خبراء ومهنيو قطاع الصيد البحري خلال هاته الندوة المنظمة تحت عنوان « مبادرة الحوت بثمن معقول: حصيلة وآفاق »، الأرقام الرئيسية للنسخة السابعة من هذه المبادرة.

ووفق ما أعلن خلال الندوة، فقد سجلت النسخة الحالية من مبادرة « الحوت بثمن معقول » أرقاما بارزة، إذ نجحت في توزيع 5 آلاف طن من الأسماك خلال شهر رمضان عبر 1000 نقطة بيع، تغطي 42 مدينة، بما في ذلك المناطق القروية والأسواق الممتازة، وذلك بالتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وفي كلمة بالمناسبة، قال عبد العزيز عباد، منسق مبادرة « الحوت بثمن معقول »، إن هذه الأخيرة تروم إعادة الثقة للمستهلك وضمان ولوج عادل لمنتجات الصيد البحري، عبر توفير مجموعة متنوعة من الأسماك في نقاط بيع مباشرة موزعة بمختلف جهات المملكة، مع ضمان الجودة ومعايير السلامة الصحية اللازمة، وبأسعار معقولة ومعلنة للعموم.

خفض الأسعار وتوفير فرص الشغل

وأكد عباد في تصريح لـLe360 أن استمرار المبادرة على مدار السنة قد يساهم في خلق 10 آلاف منصب شغل، شريطة تعزيز الدعم وتوسيع نقاط البيع المباشرة المرتبطة بمصانع ومراكب الصيد.

وشدد المتحدث على أهمية تجاوز الوسطاء عبر خلق نقط بيع مباشرة مرتبطة بمصانع ومراكب الصيد، الأمر الذي سينعكس على تخفيض الأسعار وتحقيق توازن في السوق.

رقمنة الأثمنة لتعزيز الشفافية

من جانبه، أشار عبد العالي لمودني، مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، إلى ضرورة توسيع رقمنة أثمنة الأسماك، بحيث تصبح متاحة للمواطنين في الزمن الحقيقي، مما يحدّ من التفاوت بين أسعار الخروج من الموانئ وأسعار البيع النهائي. وذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري يدير 76 نقطة بيع بالموانئ المغربية، ويتولى منذ 2008 تدبير عدة أسواق جملة وفق المعايير الصحية.

التوازن البيئي واستدامة الثروة السمكية

بدوره، تطرق مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، محمد نجيح، إلى التحديات ذات الصلة بفترة الراحة البيولوجية المقبلة للأسماك السطحية.

وأوضح بهذا الخصوص: « نعمل على تطوير أساليب مبتكرة لتتبع مخزون الأسماك، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية والضغوط البيئية، بغية التوفيق بين الضرورات الاقتصادية والحفاظ على المنظومات البيئية البحرية ».

ومكن هذا اللقاء من فتح نقاش منتج حول حقوق وانتظارات المستهلك المغربي ذات الصلة بمنتجات البحر، وكذا إكراهات السوق والتقلبات المناخية واستدامة الثروة السمكية الوطنية، وذلك بمشاركة جمعيات حماية المستهلك وباحثين ومختصين وشركاء عموميين وخواص بقطاع الصيد البحري.


تحرير من طرف حفيظة وجمان و عادل كدروز
في 27/03/2025 على الساعة 17:00

مرحبا بكم في فضاء التعليق

نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.

اقرأ ميثاقنا

تعليقاتكم

0/800