الخبر أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 15 نونبر 2022، مشيرة إلى أن الاعتمادات المخصصة لتثبيت أثمنة قنينات الغاز عرفت زيادات، خلال السنة الماضية، إذ ارتفعت بـ5.5 ملايير درهم، لتصل الكلفة الإجمالية إلى 14.6 مليار درهم، ما اعتبر أعلى مستوى منذ 2014، رغم أن الاستهلاك الوطني عرف انخفاضا، خلال السنة ذاتها، لكن الأسعار ارتفعت بـ68 في المائة، ما يفسر الزيادة في تكلفة دعم غاز البوتان بنسبة 60 في المائة.
وأضافت الجريدة أن متوسط الدعم انتقل لكل أسرة من 532 درهما، ليستقر في حدود 1469 درهما، خلال 2021، ما يناهز 122 درهما في الشهر. وتجاوز استهلاك غاز البوتان، خلال سبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 137 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما، بزيادة 4.7 ملايين قنينة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب ذات المقال، فقد سجلت ذروة استهلاك غاز البوتان في أبريل الماضي، الذي تزامن مع رمضان، إذ تجاوز الاستهلاك خلال شهر الصيام 20 مليون قنينة، كما سجل ارتفاع في شهري ماي ويونيو، تزامنا مع عودة المغاربة المقيمين بالخارج.
وبينت "الصباح"، في مقالها، أن كلفة دعم غاز البوتان، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ناهزت 15 مليارا و500 مليون درهم، مقابل 8.3 ملايير درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 88 في المائة، مشيرة إلى أن الدعم الشهري لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما عرف تذبذبا، حسب تطور سعره في السوق الدولية، إذ ارتفع بشكل مطرد، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ليصل، حسب معطيات صندوق المقاصة، إلى 117 درهما، في أبريل الماضي، ثم سجل تراجعا، ابتداء من يونيو، ليتقلص من 109 دراهم، في يونيو الماضي، إلى 76 درهما في شتنبر الماضي. وظل متوسط دعم قنينة 12 كيلوغراما، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر من السنة الجارية، في حدود 97 مليار درهم، بزيادة بنسبة 70 في المائة.
وأفادت معطيات صندوق المقاصة أن المغاربة استهلكوا، خلال السنة الماضية، أزيد من 222 مليون قنينة غاز من فئة 12 كيلوغراما، ما يمثل زيادة بنسبة 140 في المائة، مقارنة بمستوى الاستهلاك قبل عشرين سنة، مشيرة إلى أن أرباب الأسر المغربية الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور يخصصون 1.4 في المائة من دخلهم لشراء قنينة 12 كيلوغراما.
وتعد هذه الفئة الأقل استفادة من دعم غاز البوتان، بالنظر إلى استهلاكها المحدود، لافتة إلى أن الحكومة الحالية تعتزم إيجاد الصيغة المثلى لضمان الاستهداف الأمثل للفئات المعوزة، إذ ينتظر أن تشرع، ابتداء 2024، في الإلغاء التدريجي لدعم قنينات الغاز، مقابل تقديم دعم مباشر للفئات الاجتماعية المستهدفة.
