وأوردت يومية "الصباح"، على صفحتها الأولى في عددها ليوم الثلاثاء 8 نونبر 2022، نسبة إلى مصادر فرنسية أنه لوحظ ارتفاع في عدد المتقاعدين الذين قرروا السفر إلى المغرب، خـلال هـذه الـفـتـرة مـن الـسنة للاستفادة من تكلفة المعيشة المنخفضة مقارنة ببلدهم الأصلي، الذي يتجاوز معدل التضخـم فـيـه 7 في المائة، ما يؤثـر بـشـكـل مـبـاشـر عـلـى الـقـدرة الـشـرائـيـة للفرنسيين، خاصة ذوو الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وأضاف المصدر ذاته أن الاستقرار بالمغرب، خلال هذا الفصل، يمكن المتقاعدين من تقليص تكاليف التدفئة والنفقات المرتبطة بالمسكن بناقص 170 أورو في الشهر، إضافة إلى توفير مبالغ هامة في ما يتعلق بالنفقات المرتبطة بالتغذية مقارنة مع تكاليف الإقامة في الفنادق أو الرياضات المصنفة.
وقرر عدد من المتقاعدين اقتناء مساكن لهم، يقصدونها في فصل الشتاء وفترات من السنة هربا من الكلفة المرتفعة للعيش ببلدانهم الأصلية، إذ أن سعر شقة بأكادير أو مراكش أو مدن مغربية أخرى، لا يتعدى في الغالب 60 ألف أورو، ما يشجع متقاعدين على تملك مساكن بالمغرب، يورد المصدر نفسه.
وأكدت دراسة أنجزها موقع فرنسي متخصص في شؤون المتقاعدين، أن المغرب يـعـتـبـر الـوجـهـة الأفضل بالنسبة إلى المتقاعدين الفرنسيين لقضاء مرحلة التقاعد، واحـتـل الرتبة الأولى من ضمن لائحة دول ضمت 24 بلدا من مختلف القارات.
واعتمد الموقع في تحديد اللائحة على ثمانية معايير تتعلق بكلفة المعيشة، وقيمة العقار، والمناخ والبيئة، والثقافة والـتـرفـيـه، والـخـدمـات الـطـبـيـة، والأمـن والاسـتـقـرار، وسهولة الاندماج، والبنيات التحتية.
وتابعت الصحيفة سرد تفاصيل الموضوع على صفحتها الثانية، مشيرة إلى أن المغرب حاز على معدل عام في حدود 67.65 على 100، ما مكنه من احتلال الرتبة الأولى، متبوعا، على التوالي، بالتايلاند، وجزر موريس، وتونس، والبرتغال.
وأردفت اليومية أن المغرب اتخذ مجموعة من الإجـراءات الجبائية التحفيزية لتشجيع المتقاعدين الفرنسيين على الاستقرار بالمغرب، بعد حياتهم المهنية وإحالتهم على التقاعد، إذ يمنحهم خصما على المعاش بنسبة 40 في المائة قبل إخضاعه للتضريب، وتخفيضا في الضريبة بناقص 80 في المائة، ما حفز العديد من الفرنسيين المتقاعدين على الاستقرار به، إذ أن قدراتهم على الإنفاق تتضاعف بثلاث مرات مقارنة مع فرنسا.
وتشير كل التوقعات، تخلص الجريدة، إلى أن فصل الشتاء هذه السنة سيكون صعبا بأوروبا، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لأسعار الغاز والكهرباء، بسبب النزاع الروسي-الأوكراني.
