وقد خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، 6,5 مليار درهم إضافية، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع التربية والتعليم حوالي 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وهكذا، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 مِليارَي درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، وحوالي 1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب تخصيص 1,6 مليار درهم برنامج الدعم المشروط بالتمدرس "تيسير" الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.
وشددت الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يولي كذلك أهمية كبرى للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، من خلال إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022-2026.
وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، فسيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
