وفي تفاصيل الخبر، كتبت اليومية، في عددها الصادر ليوم الجمعة 3 ماي 2022، أن مصاريف الحج لهذه السنة شهدت ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع المواسم السابقة، خاصة بالنسبة للحجاج الذين يفضلون الذهاب تحت إشراف وكالات الأسفار التي رفعت التكلفة في المتوسط إلى أزيد من 83 ألف درهم للفرد، بالنسبة للغرفة المزدوجة، و73 ألف درهم للفرد بالنسبة للغرفة الثلاثية، و68 ألف درهم بالنسبة للغرفة الرباعية، وذلك على الرغم من تحديد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرسوم الخاصة بموسم الحج لهذه السنة في 63 ألفا و800 درهم، مقابل 49 ألفا و900 درهم في عام 2019، بزيادة قدرها 14 ألف بين الموسمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أصابع الاتهام تتجه لوكالات الأسفار التي تنخرط في عملية نقل الحجاج وتنظيمهم خلال موسم الحج، بسبب الزيادات الكبيرة في تلك المصاريف، لافتة إلى أن مكتب الصرف المجموعة المهنية للبنوك المغربية أبلغ، مؤخرا، عن سقوف التخصيصات التي سيتم منحها لوكالات السفر كجزء من تنظيم عملية الحج 2022-1443، حيث سيتم تخصيص 104 آلاف درهم لكل حاج لوكالات السفر التي تسوق منتجا ممتازا، مقابل 72 ألف درهم لكل حاج للوكالات التي تبيع منتجا قياسيا و52 ألف درهم للوكالات التي تقدم المنتج الاجتماعي، وهي المبالغ المالية التي سيمكن للحجاج صرفها للعملة الصعبة "في حال كان مبلغ الالتزامات بالعملات الأجنبية للوكالات في ما يتعلق بتكاليف الإقامة أكبر من المخصصات المذكورة أعلاه، يمكن تعويض الفرق باستخدام الأموال المتاحة للحساب بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملات"، حسب مراسلة المكتب.
واشتكى عدد من الحجاج المغاربة من ارتفاع قياسي في مصاريف الحج لهذه السنة، وذلك بعد توقف مناسك الحج لعامين خلال موسمي 2020 و2021، بسبب جائحة كورونا، حيث اقتصرت السلطات السعودية الوصية على عدد محدود من الحجاج من داخل بلاد الحرمين،و بلغت حصة الحجاج المغاربة هذا العام 45 في المائة من الحصة العادية، أي 15392 حاجا منهم 10186 تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و5206 تحت إشراف وكالات الأسفار.
وأكدت وزارة الأوقاف أنه "يتعين على المستحقين دفع الرسوم دفعة واحدة لأحد فروع البريد بنك في غضون 5 أيام، أي من الاثنين 30 ماي إلى الجمعة 3 يونيو"، كما أوجبت الوزارة شهادة التطعيم ضد كوفيد-19.
وفي سياق موسم الحج لهذه السنة، قررت السلطات السعودية منع المسافرين إلى خارج البلاد من وضع عبوات ماء زمزم داخل الأمتعة الموزونة، كما شددت على أن "عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك".