بركة الذي كان يتحدث، الاثنين 23 ماي 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن «وضعية الموارد المائية للمغرب مقلقة لعدة اعتبارات منها أن البلاد مهددة بندرة المياه، خاصة أن هذه السنة جافة الشيء الذي كانت له انعكاسات كبيرة على الساكنة، سواء من حيث مياه الشرب أو الفلاحة».
وكشف المسؤول الحكومي أن «الواردات المائية للمغرب عرفت تراجعا كبيرا والتي انخفضت بحوالي 84 في المائة مقارنة مع سنة عادية»، مضيفا أنه «بفضل التساقطات المطرية المسجلة في شهري مارس وأبريل فقد نزلت هذه النسبة إلى 45 في المائة، لكنها تبقى غير كافية».
وشدد على أن «التراجعات في التساقطات المطرية بدأت منذ سنة 2018، أي منذ خمس سنوات متتالية والمغرب يعيش تراجعا على مستوى الواردات المائية، وهذا الوضع كان له وقع على نسبة ملء السدود التي وصلت اليوم إلى 33.7 في المائة، وهو ما يوازي أكثر من 5 مليار و440 مليون متر مكعب الموجودة في حقينة السدود».
وزاد الوزير أن «نسبة التراجع بالنسبة للواردات المائية بلغت 54 في المائة سنة 2018، و71 في المائة سنة 2019، و59 في المائة سنة 2020، و84 في سنة 2021، فيما بلغ هذا التراجع نسبة 80 في المائة سنة 2022 وهذا يعطي وضعا دقيقا وصعبا».
وأبرز أن الأكثر من هذا كله أيضا أن درجة الحرارة ارتفعت وهو ما ينتج عنه تبخر للإمكانيات المائية وكل الانعكاسات التي سيحدثها على التربة والفلاحة والري.
ولفت الوزير إلى أن «هذا الوضع فاقمته أيضا الحرب الموجودة حاليا في أوكرانيا التي تسببت في إشكالية استيراد الحبوب»، مشيرا إلى أن «المغرب يملك مخزونا لمدة أربعة أشهر من هذه المادة، لكن بحكم أن المغرب يشهد سنة جافة، فإن ذلك أثر على محصوله الزراعي وإمكانيات التخزين وضمان هذه المادة الحيوية للمواطنين والمواطنات».
وأشار إلى أن العديد من المواد الأساسية عرفت زيادة في الأسعار وخاصة تلك المرتبطة ببناء السدود وتجهيزات البنية التحتية.
