وهكذا، بعد سنة 2020 التي طبعها تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، والذي عكسه انخفاض في الناتج الداخلي الخام، بدا بنك المغرب واثقا إلى حد ما في قدرة الاقتصاد المغربي على الانتعاش.
فخلال اجتماع مجلسها الأخير، رسمت المؤسسة النقدية "سيناريو مركزيا" من المرتقب أن يصل فيه النمو الاقتصادي إلى 5,3 في المئة بفضل مستوى محصول الحبوب والزيادة المتوقعة في القيمة المضافة الفلاحية. ويتعلق الأمر بالتوقعات الأكثر تفاؤلا حتى الآن. غير أن والي بنك المغرب نب ه إلى أن هذه التوقعات تبقى خاضعة للعديد من العوامل، لا سيما التقدم في حملة التلقيح. وهذه إحدى أبرز الملاحظات التي سجلتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي بموجبها يعتمد التعافي الاقتصادي العالمي إلى حد كبير على فعالية هذه الحملات التي يتم تنظيمها على نطاق عالمي.
من جانبها، توقعت المندوبية السامية للتخطيط نموا بنسبة 4,6 في المئة في سنة 2021. وقد استندت في توقعاتها أساسا إلى التلقيح المكثف للسكان ضد فيروس كوفيد-19 في النصف الأول من العام، في الوقت الذي أكدت فيه مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة بخصوص الظرفية، أن انتعاشا اقتصاديا بصدد التبلور بدعم من مؤشرات موسم فلاحي جيد برسم 2020-2021 واستمرار التعافي التدريجي لقطاع الصيد البحري والقطاع الثاني. هذا دون الحديث عن صندوق النقد الدولي الذي توقع نموا بنسبة 4,5 في المئة في 2021 مع التنبيه إلى أن التوقعات تظل "غير مؤكدة تماما"، ومن ثم الحاجة إلى تدبير حالة عدم اليقين هذه لتحقيق أفضل مخرج ممكن من الأزمة.
وفي هذا السياق تحديدا، أوصت هذه المؤسسة الدولية بتعزيز الإنفاق على الصحة، وتقديم مساعدات مالية بأهداف دقيقة، والحفاظ على سياسة نقدية ملائمة مع مراقبة التقلبات التي تؤثر على الاستقرار المالي. من جانبه، يبدو البنك الدولي أقل تفاؤلا، حيث يتوقع نسبة نمو 4,2 في المئة بالنسبة للمغرب، مفسرا توقعه بالأداء الجيد للإنتاج الفلاحي، والسياسة النقدية التي تبقى مرنة، وكذلك الحفاظ على التحفيز المالي.
