ينص قانون الاستعمال القانوني للقنب الهندي على إصدار مرسوم من قبل وزارة الداخلية لتحديد المناطق التي سيسمح فيها بهذه الزراعة، تحت إشراف وكالة وطنية مخصصة. "إنه نص تنظيمي قيمته المليارات"، بحسب ما شرحه لنا أحد المطلعين على هذا الموضوع، والذي فضل عدم الكشف عن هويته.
بالنسبة له، يجب أن نكون واقعيين: "في البداية، لن تكون السلطات قادرة على الترخيص لأكثر من 10 في المائة من المناطق الحالية. سيكون إنتاجهم كافٍ لتلبية الحصة السوقية التي تحتاجها المملكة".
مع 5000 إلى 8000 هكتار مزروعة بشكل قانوني، يمكن للمغرب أن ينتج حوالي 10000 قنطار من القنب للاستخدام الطبي. وكشف مصدرنا قائلا: "هذا هو كل ما تسمح به سعة السوق الآن، مع العلم أن 95 في المائة من الطلب العالمي يأتي من أمريكا الشمالية، وهي سوق مغلق حتى الآن". وتمثل هذه الكمية رقم معاملات سنوي يقدر بملياري درهم.
من الواضح أن مثل هذه الأرقام تثير شهية الكل. كما أن التحكيم الذي من شأنه تحديد مناطق الزراعة المصرح بها سيزيد من حدة التنافس. حاليا، يزرع القنب الهندي في ست أقاليم بالمملكة، على مساحة تقدر بـ 73000 هكتار، وهي أقاليم العرائش وتطوان وشفشاون وأساكن وتاونات...كل إقليم يود أن يكون أول من يحصل على ترخيص.
ويفسر خبيرنا أن "المنطق يفرض علينا أن نبدأ بترخيص المناطق التي كانت زراعة القنب فيها تاريخية". ولكن كل إقليم يمكن أن تتباهى بأن زراعة القنب الهندي فيه تاريخية. ويؤكد خبيرنا قائلا: "إذا نظرنا إلى التاريخ على مدى قرون، فإن المغرب كله يمكن اعتباره منطقة زراعية". ويضيف: "من ناحية أخرى، إذا أخذنا في الحسبان التاريخ وحدة قبل صدور مرسوم حظر الكيف لعام 1954، فإن هذا النوع من الزراعة كان محصوراً في إقليمين أو ثلاث أقاليم".
وفي عام 2004، كشفت دراسة أجرتها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الشمالية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن التغيرات الاجتماعية الناجمة عن ممارسة زراعة القنب الهندي. "بالتعاون مع جمعية تاركا، تم إجراء بحث اجتماعي سمح لنا بتحديد ثلاثة نماذج أولية للبيئة، بناء على تاريخ وأقدمية الممارسة"، بحسب ما كشفه لنا عضو سابق في وكالة تنمية أقاليم الشمال، حينما كان يديره إدريس بنهيمة.
في الريف الأوسط، يختلف رأي السكان المحليين بالفعل فيما يتعلق بهذه الزراعة. هناك مناطق يعتبر فيها حقا مكتسبا تاريخيا (النموذج 1)، بينما ينظر إليه في مناطق أخرى على أنه مسموح به (النموذج 2)، ولكن هناك أيضا مناطق يزاول فيها السكان زراعة القنب كنشاط سري (النموذج 3).
ووفقا لخبيرنا، فإن المنطقة ذات الأولوية للحصول على ترخيص زراعة القنب الهندي هي مناطق النموذج 1. تتمركز هذه المنطقة حول كتامة، وهي أقدم منطقة يزرع فيها القنب الهندي في المغرب. جاء في الدراسة التي أجرتها وكالة تنمية أقاليم الشمال: "في هذه المنطقة، ولد الجيل الحالي من أرباب الأسر في مزارع كانت تزرع القنب بالفعل، وهي زراعتهم الأساسية".
"كتامة التي صنعت شهرة "المغربية"، وهو الاسم الذي يطلق على القنب الهندي في الخارج، يجب أن تكون بالضرورة في قائمة المناطق المرخص لها والتي ستنكب عليها وزارة الداخلية بعد إصدار هذا القانون 13-21، من المقرر أن يتم تدارسه من قبل مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم 11 مارس. ومع ذلك، بمرور الوقت، سيتم تعميم ذلك تدريجيا على باقي المناطق. يقول خبيرنا: "يتضاعف السوق العالمي كل ثلاث سنوات، وبالتالي فإن المساحة المراد زراعتها ستزداد في الحجم". يبدو أن منجم الذهب الأخضر واعدا.
