وقالت مصادر Le360 إن الشطر الأول من المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير، قد حقق نجاحا كبيرا، إذ تم الانتهاء من أشغال إنجازه في شهر أبريل الماضي بعد 5 أشهر فقط من إطلاق أشغاله، ويمتد هذا المشروع، على مساحة 35,6 هكتار ويضم 67 قطعة أرضية صناعية وقطعتين أرضيتين للخدمات.
وتطلبت أشغال إنجاز مرافق الشطر الأول، تضيف المصادر ذاتها، غلافا ماليا إجماليا قدره 185 مليون درهم، من جملتها 56,1 مليون درهم قدمتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مشيرة إلى أنه ومنذ إطلاق عملية تسويق هذا الشطر في أكتوبر 2019، بلغ مجموع عدد القطع الأرضية الصناعية التي تم تفويتها، في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، 67 قطعة، باستثمار يزيد على 1,2 مليار درهم وحوالي 3.100 منصب شغل مرتقب.
وبخصوص الشطر الثاني من المنطقة الصناعية المندمجة، أوضحت مصادرنا، أنه يمتد على مساحة 30,7 هكتار بالجماعة الترابية الدراركة على مقربة من منطقة التسريع الصناعي سوس-ماسة الجديدة (المنطقة الحرة).
ويتطلب إنجاز أشغال مرافق هذا المشروع، حسب المصدر نفسه، غلافا ماليا إجماليا قدره 169,5 مليون درهم، تصل مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي فيه إلى 45 مليون درهم.
ومن شأن هذا الشطر الجديد من المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير، يورد المصدر، أن يساهم في إعطاء زخم إضافي للاستثمارات الصناعية بجهة سوس-ماسة، وأن يوفر لها في المجموع 51 قطعة أرضية صناعية وقطعتين أرضيتين مخصصتين على التوالي للخدمات والتجهيزات، في وقت يرتقب أن يتم الانتهاء من أشغال هذا الإنجاز في غضون 12 شهرا كحد أقصى.
أما بالنسبة للتسويق الذي يتم في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، فإن الشطر الثاني من المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير يبرز آفاقا واعدة، حيث تم منح أزيد من 50 بالمائة من القطع الأرضية بعد مرور بضعة أسابيع فقط على إطلاق عملية تسويقها في شهر أكتوبر الماضي، باستثمار مرتقب يزيد عن 360 مليون درهم وما يناهز 780 منصب شغل مرتقب.
الحفل الذي يأتي في إطار تنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي على مستوى جهة سوس-ماسة، ولاسيما المحور المرتبط بتوفير عرض عقاري ملائم لحاجيات ومتطلبات الصناعيين المغاربة والدوليين، عرف حضور أيضا كل من رئيس مجلس جهة سوس-ماسة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، والمدير العام للشركة المكلفة بالمشروع.
ويصادف إطلاق أشغال إنجاز هذه المنصة الصناعية الجديدة حلول الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس-ماسة، تحت الإشراف الفعلي للملك محمد السادس، يوم 28 يناير 2018، وذلك بهدف إعطاء دفعة كبيرة للدينامية الاقتصادية لهذه الجهة من خلال إنشاء مناطق صناعية عصرية جديدة ومدينة للابتكار و"تكنوبارك"، تحفيزا لروح المبادرة والاستثمار الجهوي.
والحال إن هذا البرنامج الواسع النطاق لا يعزز فقط الصناعات المعروفة كرافعة للنمو الجهوي، بل يدعم الابتكار وتطوير النظم الصناعية الجديدة المدرة لفرص الشغل والتصدير، تقول مصادرنا.
وأضافت المصادر ذاتها أن مخطط التسريع الصناعي لسوس-ماسة، سجل منذ بدء تنفيذه، عددا كبيرا من التزامات الاستثمار التي تجاوزت 12,5 مليار درهم، مع توفير 33.500 فرصة عمل مباشرة مرتقبة (أي ما يزيد بنسبة 40 بالمائة عن الهدف الأولي للمخطط المحدد في 24 ألف فرصة). واليوم، فإن الدينامية الصناعية التي أطلقها مخطط التسريع الصناعي قد مكنت من المصادقة على أزيد من 260 مشروعا صناعيا جديدا ومن الإحداث الفعلي لحوالي 2.700 فرصة عمل مباشرة.
وخلص المصدر إلى أن المنصة الصناعية من "الجيل الجديد" تتموقع كنموذج فريد من نوعه و تشكل مبادرة هامة في تفعيل التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي وقاعدة إقلاع حقيقية لقطاع قام بالقطع مع ممارسات السنوات الماضية من خلال الحرص على طريقة اشتغال شفافة وهادفة ومتكاملة، بهدف خلق طفرة صناعية بجهة سوس-ماسة.
