وأوضح مصدر le360، إن الإدارة العامة للضرائب قررت إنهاء مهام المدير المعني، رغم تقدمه بطلب إليها، يفيد رغبته في مواصلة مساره المهني لسنتين إضافيتين، وذلك بعد أن تعالت أصوات المقاولات والشركات والمؤسسات المشابهة الرافضة لسياسته ومغالاته الضريبية.
ووصل حجم الضرائب في حق إحدى المقاولات أزيد من 45 مليار سنتيم من دون تعليل منطقي يراعي ظروف المقاولة ووضعيتها الاقتصادية.
وأضاف المصدر ذاته، أن مجموعة من التظلمات والشكاوى التي تقدم بها المتضررون اتجاه قرارات المدير المذكور، لمراجعة الضرائب المرتفعة التي استردتها إدارته، لم تلقَ آذانا صاغية أمام تأزم عدد كبير من مقاولاتهم وشركاتهم إلى حد وصولها للإفلاس.
وأفاد بعض المقاولين لـle360، إن العديد من الشركات والمقاولات الاقتصادية على باب الإفلاس بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر منها المغرب، خاصة مقاولات جهة سوس ماسة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة مراعاة التصويب في رقم معاملاتها وتشجيعهم على مواصلة المسار بالنظر لأهميتها واليد العاملة التي تشغلها يوميا.
