وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 15 نونبر، إن حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها عدد من الشركات المغربية بسبب القرصنة يقدر بالملايين، بعد أن وجدت نفسها ملزمة بتسديد مبالغ مالية كبيرة إلى الشركات الأوروبية لإتمام الصفقة، مبرزو أن ما زاد في تعقيد الأمر، أن المتهمين ينتمون إلى أوروبا وأمريكا، ويصعب تحديد هوياتهم واعتقالهم.
ومن بين ضحايا الهاكرز شركة مغربية تعاقدت مع أخرى بأوروبا من أجل اقتناء معدات بقيمة تزيد عن 300 مليون، واقتصر التعامل بينهما على المراسلات الإلكترونية، وبعد الاتفاق على كل الشروط، توصلت الشركة المغربية بإميل يخبرها أن المعدات ستشحن إلى المغرب، لكن وقع تعديل في رقم الحساب البنكي للشركة الأوروبية، لتتوصل برقم جديد لإرسال القيمة المالية للصفقة، وهو ما قامت به الشركة المغربية دون تردد.
وتردف الجريدة إلى أن الشركة الأوروبية راسلت الشركة المغربية بعد مرور مدة معينة، تخبرها بأنها لم تتوصل بقيمة الصفقة على حسابها البنكي، مهددة بإلغائها لعدم الوفاء بالعقد، فأكدت الشركة المغربية، أنها التزمت بكل بنود العقد، وأرسلت المبلغ المالي إلى حسابها البنكي، كاشفة عن رقمه، ليكون الجواب صادما، أنه لا يعود إلى الشركة الأوروبية، بل الأكثر من ذلك أن الإميل مزيف.
وتقدمت الشركة بشكاية لدى مصالح ولاية أمن البيضاء، فأسندت المهمة إلى فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية، وأثناء تحرياتها، تبين أن الشركتين معا وقعتا ضحية نصب من قبل هاكرز يقطن بالخارج، إذ نجح غي اختراق واستنساخ البريد الإلكتروني للشركة الأوروبية، ما مكنه من التوصل بكل الرسائل الواردة عليه، منها تلك الخاصة بالشركة المغربية.
وتابعت اليومية إلى أن الهاكرز الذي اخترق البريد الإلكتروني للشركة الأوروبية، انتحل مسؤول هذه الأخيرة وأوهم المغاربة أن الصفقة في طريقها للشحن إلى المغرب، قبل أن يخبرهم أنه وقع تعديل في رقم الحساب البنكي للشركة، ويرسل لهم رقم حسابه البنكي.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فمصالح الأمن وجدت صعوبة في تحديد هوية الهاكرز والبلد الذي يقطن به، سيما بعد أن رفض بنك بأوروبا به الحساب البنكي الذي حولت له أموال الشركة المغربية، الإفصاح عن هوية وجنسية صاحبه تحت تبرير حماية المعطيات الخاصة بزبنائه.
ورجحت المصادر ذاتها، تورط هاكرز من روسيا أو أمريكا اللاثينية في قرصنة بريدي الشركة المغربية والأوروبية، سبق لهم إختراق وقرصنة حسابات شركات عالمية وبنوك نصبوا عليها في مبالغ مالية تقدر بالملايير.
