وكشفت اليومية أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أجرت إحصاء بالبيضاء، بتعاون مع وزارة الداخلية، شمل الممتلكات المهجورة المملوكة للأجانب، والتي تبين أن ملفاتها ظلت جامدة بمصالح المحافظة العقارية، لمدة تزيد عن 60 سنة، وأنها من ضمن الملفات التي تسيل لعاب مافيا السطو على العقارات، سيما أن الاطلاع على وضعيتها ووثائقها غالبا ما يمكنهم من الوصول إلى أساليب الاستيلاء عليها، سواء عبر إنجاز وكالات بأسماء أجانب، أو عبر المرور مباشرة إلى إنجاز عقود وهمية، ودعاوي قضائية بإتمام البيع، ما يمكن من الحصول على تحفيظ العقار باسم المالك الجديدن وما يتبع ذلك من عمليات تفويت تسقط ضحايا آخرين، توفرت لديهم النوايا الحسنة، في فخاخ العصابات سافلة الذكر.
وقالت اليومية إن عملية الإحصاء انتهت إلى تحديد 11 ألف عقار مملوك للأجانب بالبيضاء فقط، تتوزع بين شقق وفيلات وبقع أرضية، تبين أنها كلها هجرت لمدة طويلة، وظلت تحمل أسماء مالكيها، الذين غادر بعضهم قبيل الاستقلال المملكة، أو بعده بسنوات قليلة، وأن جل الملاك تجهل وضعيتهم المدينة ويرجح أنهن توفوا بسبب فارق الزمن الموضح في تواريخ ميلادهم بملفات التحفيظ.
وأوردت اليومية أن الأجانب المعنيين بتلك العقارات ينتمون إلى ثلاث جنسيات، تأتي فرنسا في مقدمتها وتتبعها إسبانيا وإيطاليا، كما أن ذوي الحقوق لم يتقدموا أمام المحافظات العقارية، خلال السنوات الكثيرة التي ظلت فيها العقارات مهجورة، من أجل تحيين معطيات وبيانات ملفات العقارات المملكون لمورثيهم.
تحصين العقارات
التقنية الحمائية الجديدة، أكثر فعالية، وتخضع للإشراف المباشرة للمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إذ جرى تجميع كل تلك الملفات والخرائطية، وتخصيص أرشيف خاص بها، وأي عملية اطلاع أو مراقبة تتم على مستوى محافظات العمالات التي تقع العقارات في نفوذها، يتم إشعار المدير العام للمحافظة العقارية فورا، وتتخذ كافة الاحترازات والاحتياطات، للسهر على تحصين تلك العقارات والتأكد من كافة الإجراءات والمساطر التي تستهدفها.
