مرت ست سنوات على انتهاء الأشغال في المسرح الكبير للدار البيضاء، ولا يزال أكبر صرح ثقافي في العاصمة الاقتصادية غير مستغل. لا أحد يعلم متى سيفتح هذا الفضاء، الذي صممه الثنائي كريستيان دو بورتزامبارك ورشيد الأندلسي وتم تسليمه في 2019، أبوابه أمام الجمهور.
عند استفسارها عن الأمر قبل أيام من طرف موقع Le360، اكتفت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس المدينة، بقول « إن شاء الله »، التي كررتها مرتين، وذلك على هامش افتتاح متحف ذاكرة الدار البيضاء في 25 فبراير الماضي.
وبينما يطول الانتظار دون أي وضوح بشأن موعد الافتتاح، بدأ الفنانون والمهنيون الثقافيون يتساءلون عن سبب هذا الجمود. لماذا لا يزال هذا الصرح المعماري، الذي يطل على ساحة محمد الخامس، مغلقا أمام الجمهور؟ هذا هو السؤال نفسه الذي طرحه الفكاهي جاد المالح عندما أعلن عن تواريخ جولته الجديدة.
في تعليقاتهم، تساءل العديد من مستخدمي الإنترنت عن غياب تواريخ للعروض في المغرب ضمن جولته لعام 2025. بدوره، عبّر جاد المالح عن استغرابه من عدم توفر المسارح الجديدة في الرباط والدار البيضاء – رغم تسليمهما مؤخرا – لاستقبال عروضه.
وكتب المالح رسالة إلى جمهوره المغربي قائلا: « أتلقى يوميا مئات الرسائل منكم بخصوص زيارتي إلى المغرب ضمن جولتي. لا أفهم كيف لا تزال مسارحنا الرائعة في الدار البيضاء والرباط مغلقة »، قبل أن يضيف بالدارجة المغربية: «إوا باز»، متسائلا إن كان لدى أحد من جمهوره تفسير لهذا الوضع.
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي موعد رسمي لافتتاح هذه البنية الثقافية، التي تطلبت ميزانية قدرها 1.4 مليار درهم.
ويُعزى أحد الأسباب الرئيسية لهذا التأخير إلى غياب نموذج إدارة واضح. وكان هذا المبرر قد طُرح من قبل نبيلة الرميلي في ماي 2024، خلال ندوة نقاشية حول مستقبل الدار البيضاء في أفق 2030، حيث أكدت أن مجلس المدينة يدرس أنسب نموذج إداري لضمان تشغيل المسرح، الذي قد تتجاوز خسائره السنوية 100 مليون درهم.
لكن هذا التبرير لا يبدو مقنعا تماما، إذ إن شركة التنمية المحلية Casa Aménagement، الجهة المشرفة على المشروع، كانت قد وقعت في عام 2021 اتفاقية مع شركة Casa Event et Animation، تنص على أن هذه الأخيرة ستتولى الإدارة الفنية للمسرح. كما شمل هذا التعاون دعما تقنيا من قبل الشركة الفرنسية Fimalac، التي كان من المفترض أن تتولى تدريب فريق مغربي ليتولى المهمة بعد فترة تشغيل مدتها عامان من تاريخ افتتاح المسرح.
ورغم ذلك، لا يزال الغموض يكتنف مصير المشروع. وبينما ينتظر تعيين الجهة المسؤولة رسميا عن إدارته، طالبت Casa Aménagement بإجراء تدقيق نهائي للمشروع. وقد تم تكليف مكتب « فيزازي وشركاؤه » بإجراء هذا التدقيق الخارجي، الذي سيشمل الجوانب المتعلقة بالمشتريات، والحوكمة، والتنظيم، والتمويل. ومن المقرر أن يتم هذا التدقيق وفقا للمعايير واللوائح المعمول بها، للتحقق من مدى الالتزام بالشروط الأولية المحددة في اتفاقية إنشاء المسرح، التي وُقعت في 4 أبريل 2011 بين مختلف الشركاء.
