وحسب بلاغ صادر عن المركز السينمائي المغربي يوم فاتح شتنبر 2026، فقد قرر المركز التفاعل إيجابيا مع هذا المطلب، وإعادة برمجة هذه الدورة خلال شهر مارس 2027، في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها في علاقته مع مختلف مكونات القطاع، وحرصه المتواصل على الإنصات إلى انتظارات المهنيين والتفاعل مع مقترحات منظماتهم المهنية والتمثيلية، كلما كان من شأنها الإسهام في تحسين شروط تنظيم التظاهرات السينمائية الوطنية وتعزيز إشعاعها.
وأوضح المصدر نفسه أن المركز أخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، الملاحظات التي عبر عنها المهنيون بشأن التركز الكبير للمهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية خلال شهر أكتوبر، وما قد يترتب عن تداخل مواعيدها من صعوبات من شأنها الحد من مشاركة المهنيين والأفلام المغربية في عدد من هذه التظاهرات.
وأضاف البلاغ أن هذه المسألة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن عددا من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى تعتمد شروطا مرتبطة بأولوية العرض، وتحرص على أن تتمتع الأفلام المشاركة فيها بصفة العرض الأول، الأمر الذي يستدعي مراعاة هذه المعطيات عند تحديد مواعيد التظاهرات السينمائية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أوضح المركز السينمائي المغربي أن تنظيم المهرجان الوطني للفيلم خلال شهر مارس سيمكن من الاستجابة لهذه الانشغالات، ومن إعادة تموقعه ضمن الأجندة السينمائية الوطنية باعتباره أول موعد سينمائي كبير خلال السنة، بما يجعله محطة لانطلاق الموسم السينمائي الوطني، الذي يجد امتداده وإشعاعه الدولي في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
وأكد المصدر ذاته أن الاستجابة لطلب المهنيين تجدد التزام المركز السينمائي المغربي بمواصلة نهج يقوم على التشاور والحوار والتنسيق مع مختلف فاعلي القطاع، والعمل على توفير أفضل الشروط التنظيمية والفنية والمهنية لإنجاح الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
وشدد المركز على أن هذا المسار يرمي أيضا إلى تعزيز مكانة المهرجان باعتباره موعدا وطنيا أساسيا لتثمين الإنتاج السينمائي المغربي، والتعريف بالمواهب الوطنية، والاحتفاء بمختلف مكونات الصناعة السينمائية.
