أثار قرار الحكومة، الصادر يوم الجمعة 3 دجنبر، حالة من الذعر بين العديد من الفاعلين في المجال الثقافي والفني. ففي بيان صحفي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أعلنت الحكومة "أنها قررت منع جميع المهرجانات والتجمعات الثقافية والفنية في البلاد". وقد أدى استعمال كلمة "جميع" في هذا البيان الذي أعلن عن هذا القرار الذي جاء لمواجهة انتشار الفيروس، إلى الاعتقاد بأن الإجراءات التقييدية ستؤثر على جميع الأنشطة الثقافية والفنية في المملكة.
وعلم Le360، يوم السبت 4 دجنبر، من مصادر حكومية، أن "الأنشطة الثقافية والفنية المتأثرة المعنية بقرار المنع تتعلق بالأنشطة الكبيرة التي تعرف توافد عدد كبير من الناس، مع تفرق جماعي بعد نهاية النشاط المبرمج".
وأضاف المصدر ذاته، قائلا: "هذا المنع يتعلق بشكل خاص بالتظاهرات التي تعرف تجمعا جماهيريا كبيرا، مثل المهرجانات والتجمعات لكبيرة". كما أوضح أن المواعيد الثقافية التي تعرف إقبالا جماهيريا مثل المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي كان من المقرر تنظيمه بشكل استثنائي في عام 2022 بالرباط، معنية هي الأخرى بإجراءات المنع.
وبالمقابل، أشار المصدر الحكومي أيضا إلى أن "المسرح والسينما والمتاحف وقاعات العرض والمعارض الفنية والمكتبات غير معنية بقرار المنع المفروض على التجمعات الثقافية".
يشار إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية الصارمة لمواجهة انتشار الفيروس والمتحور الجديد "أوميكرون". والأكثر إثارة يبقى القرار الذي اتخذ يوم الأحد 28 نونبر الماضي، والقاضي بإغلاق الحدود لمدة أسبوعين. ووجه هذا القرار ضربة قوية للسياحة في المغرب وتسبب في حالة من الاستياء بين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين كانت لديهم آمال كبيرة في إقلاع القطاع مع احتفالات نهاية السنة.
