بداية الخلاف ستظهر عندما وقع كل من الفنان التشكيلي عبد الحي الملاخ والملحنين سعيد الإمام ومحمد الزيات والفنانين عبد الكبير الركاكنة والبشير شجاع الدين، عريضة ضد الجمع العام الذي عقدته التعاضدية لتجديد مكتبها، وتقدموا بعريضة طعن في الجمع العام.
وتحدث الفنانون المنتفضون في عريضتهم عما اعتبروه «خروقات في عقد الجمع العام، بعد تحويل تاريخ عقده من 29 يونيو الماضي إلى 6 يوليوز المنصرم».
غضبات الفنانين الموقعين على العريضة، تتحدث عن «خروقات في التسيير داخل التعاضدية»، مشيرة بأصابع الاتهام إلى المدير العام للتعاضدية، الذي بحسبهم «يستنزف مالية التعاضدية براتبه الشهري البالغ 45 ألف درهما».
المحلن محمد الزيات، أحد الموقعين على العريضة «الغاضبة»، تحدث في تصريح لـLe360، عن «فرض قوانين جديدة مجحفة في حق الفنانين المنخرطين وذويهم، من قبيل تحويل مدة إيداع وقبول ملفات المرضى من شهرين إلى 15 يوما، والتشطيب على عدد كبير من الفنانين المنخرطين بعد تأخر حصولهم على بطاقة الفنان، بالإضافة إلى تقليص نسبة التعويضات عن الملفات الطبية من 80 في المائة إلى 70 في المائة».
تصوير ومونتاج: خديجة صبار
من جهته، رد الحاج يونس، رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين، على «العريضة الغاضبة»، معتبرا في تصريح لـLe360 أن «الموقعين عليها حضروا الجمع العام وصوتوا على رئيس التعاضدية فلماذا هم غاضبون الآن ويدفعون بعدم شرعية الجمع العام».
وأكد الحاج يون، أنه «ليس هناك خروقات تدبيرية ولا في مالية التعاضدية ومستعدون للافتحاص من الجهات المختصة».
وبخصوص راتب المدير العام للتعاضدية، أوضح الحاج يونس أن «الموقعين على العريضة كانوا على دراية براتب ووافقوا على العقد عندما كانوا في المكتب المسير للتعاضدية».
وشدد الحاج يونس، أن المدير العام للتعاضدية «يتقاضى راتبا قانونيا عن مهامه بالمكتب محدد في 30 ألف درهم، منذ توليه هذا المنصب قبل 4 سنوات، ولقد شغل قبل ذلك مهاما متعددة بالتعاضدية دون أن يتقاضى أجرا عن ذلك».
