ويندرج إطلاق هذه الخارطة، وفق بلاغ للوزارة، في إطار مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة ومنصفة. كما يأتي تنفيذا للمخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2020-2029، وانسجاما مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية الرامية إلى تسريع القضاء على سرطان عنق الرحم باعتباره مشكلة من مشاكل الصحة العامة.
وتهدف خارطة الطريق الوطنية 2027-2030، يضيف البلاغ، إلى تسريع بلوغ الأهداف العالمية المعروفة بـ«90-70-90» في أفق سنة 2030، والمتمثلة في تلقيح 90% من الفتيات من الفئة العمرية المستهدفة ضد فيروس الورم الحليمي البشري، واستفادة 70% من النساء المستهدفات من الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، فضلاً عن ضمان استفادة 90% من النساء المصابات بآفات ما قبل سرطانية أو بسرطان عنق الرحم من العلاج والتكفل الملائم.
ولتحقيق هذه الأهداف، ترتكز خارطة الطريق على ثلاث رافعات أساسية، تتمثل الأولى في تعزيز التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري وفقا لتوصيات البرنامج الوطني للتمنيع، أما الثانية فتهم تحسين فعالية الكشف المبكر من خلال التعميم التدريجي للكشف بواسطة اختبار فيروس الورم الحليمي البشري، فيما تتعلق الرافعة الثالثة بضمان استمرارية مسار العلاج من الكشف إلى التكفل، وتقليص آجال التشخيص والعلاج، والتكفل السريع والفعال بالآفات ما قبل السرطانية، وتوفير العلاج الاستشفائي للحالات المتقدمة.
ويجعل الميثاق الوطني من القضاء على سرطان عنق الرحم أولوية وطنية تتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات وتعزيز التنسيق والتعبئة المشتركة. كما يلتزم الموقعون عليه بالانخراط في تنفيذ توجهاته، وتوفير الموارد البشرية والمالية الضرورية، وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إرساء آليات منتظمة للتتبع والتقييم، بما يضمن قياس التقدم المحرز وتحقيق الأهداف المسطرة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن سرطان عنق الرحم يعتبر من الأمراض التي تتيح سبل الوقاية منها والقضاء عليها باعتبارها مشكلة من مشاكل الصحة العمومية، مشيرا إلى أن التصدي لهذا المرض يندرج ضمن أولويات المنظومة الصحية الوطنية، ومشددا على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، لضمان استفادة جميع النساء، بشكل منصف ومستدام، من خدمات الوقاية والكشف المبكر والعلاج.
