أكدت خديجة، في شهادتها لـLe360، أن ظروف العمل داخل المنازل لا تخلو من عنف نفسي وجنسي، يمارسه في بعض الأحيان صاحب البيت أو من يُفترض أنهم وسطاء في توفير فرص الشغل.
وتقول المتحدثة البالغة من العمر 40 سنة، إنها في كل مرة تبدأ فيها عملا جديدا، تجد نفسها أمام مطالب خارجة عن القانون، تصل حدّ الإكراه على ممارسة الجنس، تحت طائلة الطرد أو فقدان مصدر رزقها الوحيد.
وترى خديجة أن « ما تعانيه ليس حالة معزولة »، بل يعكس واقعا صامتا تعيشه كثير من العاملات المنزليات في الدار البيضاء وخارجها، ممن يخترن الصمت خوفاً من فقدان العمل أو التعرض للفضيحة، في ظل غياب حماية قانونية فعالة ووعي مجتمعي بقضاياهن.
وتشير العاملة إلى أن بعض ربات البيوت يشاركن في منظومة الإهانة من خلال نظرة دونية للخادمات، ومعاملتهن على أنهن « مجرد خادمات بلا كرامة ولا حقوق »، ما يُعمق الشعور بالإقصاء الاجتماعي والتمييز الطبقي.
في هذا السياق، تبذل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة جهودا مستمرة لمواجهة هذا الواقع، عبر تنظيم لقاءات توعوية مع العاملات في المنازل في مختلف المدن المغربية، وإطلاق خلايا للاستماع والتأطير النفسي، ترصد من خلالها طبيعة العنف المسلط على هؤلاء النساء.
وتحرص الجمعية على تجاوز الطابع النظري في التعاطي مع هذه القضايا، من خلال تكوين العاملات ومرافقتهن ميدانياً، سعياً لفهم أعمق للتحديات التي تواجههن، سواء في المنازل أو أماكن العمل الأخرى، كالمقاهي والشركات، بهدف الدفع نحو مقاربات قانونية واجتماعية أكثر إنصافا.
ورغم الجهود المبذولة، تبقى الحاجة مُلحّة لتسريع وتيرة الإصلاح القانوني وتوفير الحماية الفعلية لعاملات المنازل، وردع كل أشكال الاستغلال التي تمس بكرامتهن وحقوقهن الإنسانية.
