وذكرت البردعي أن « ظاهرة التحرش بالعاملات التي أبانت عنها العديد من التقارير والتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مقلقة وتستدعي الانتباه ».
وأوضحت النائبة البرلمانية ذاتها أن « هذه الظاهرة تعود أسبابها أساسا إلى هشاشة الوضع الحقوقي والاجتماعي لهذه الفئة »، مضيفة أنها « ترتبط بالظروف التي تنتقل وتشتغل فيها هؤلاء العاملات، والتي تؤدي إلى تفشي مثل هذه الانتهاكات ».
يذكر أن تقرير سابق لأحدى جمعيات المجتمع المدني كان قد أفاد أن « النساء يشكلن الأغلبية في اليد العاملة في القطاع الفلاحي، وهو ما يزيد من تعرضهن للتحرش الجنسي في أماكن العمل، حيث يتم تهديدهن بالطرد في حال اعتراضهن أو محاولة فضح الانتهاكات التي يتعرضن لها »، منبهة إلى أن « معظم العاملات لا يحصلن على حقوقهن الأساسية مثل المكافآت أو التغطية الصحية ».
وأشارت الجمعية إلى أن « العاملين في القطاع الفلاحي يعانون من استغلال مستمر من قبل أرباب العمل، حيث يتلقون أجورًا تتراوح بين 70 و100 درهم في اليوم، في ظل غياب أي ضمانات للعمل المستقر أو حقوق قانونية تحميهم من التهديدات والاستغلال ».
