وأوردت يومية « الأحداث المغربية » أن عددا من المؤمنين قد توصلوا بمكالمات هاتفية يدعون انتسابهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ويطلبون منهم الإدلاء ببياناته البنكية لتحويل تعويضات لفائدتهم في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
وأكد الصندوق، في بلاغ له، أن الضوابط والمساطر المتبعة من طرف جميع مصالحه تمنع عليهم الاتصال بالمؤمنين لطلب الإدلاء بمعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة المعلومات المتعلقة بالبطاقة البنكية أو أي معطيات تتعلق بوضعيتهم الإدارية أو الصحية ولا يكلف أي جهة بهذه المهمة.
كما يؤكد المصدر نفسه أن تتبع وضعية ملفات المرض، بما فيها تتبع تحويل التعويضات يتم عبر الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للصندوق، والمحمية برمز سري خاص بكل مؤمن.
وأهاب الصندوق في تحذيره للمؤمنين الذين تعرضوا لمحاولات الاحتيال والنصب بتقديم شكايات للجهات القضائية المهنية وربط الاتصال بمصالح الصندوق ومركز اتصاله، علما أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصدد وضع شكاية لدى الشرطة القضائية من أجل متابعة كل من سيثبت تورطه في عمليات النصب والاحتيال على المؤمنين.
