نقابة « الكنوبس » تعيد إصلاح صناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي إلى الواجهة

وكان le360 أشار في الأسبوع الماضي إلى أن الرغبة في تجميع الصناديق ترافقها حكايات كثيرة لعل أبرزها اقتناع عدد من الموظفين بأنه سيجري إلحاق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ونظرا لعدم رضى مستخدمي الكنوبس أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن مواصلة الاحتجاج علنا وفق برنامج جرى تسطيره وسينفذ ما بين الثلاثاء 16 أبريل الجاري والخميس 18 من الشهر نفسه، تعبيرا عن رفض المستخدمين خطة الإدماج، خصوصا بعد أن تبين لهم، حسب مصادر خاصة، أن الحكومة عاقدة العزم على الجمع بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكنوبس.

وحسب بلاغ في هذا الشأن تقرر تنظيم لقاء للتعبئة يوم الخميس المقبل (16 أبريل 2024) في مقر الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة، ووقفات احتجاجية أمام مقر الكنوبس، وسيجري الانتقال في مرحلة مقبلة إلى الاضراب في عدم فتح حوار من قبل وزارة المالية.

وحسب المصدر نفسه فإن الإضراب الذي لم يحدد موعده بعد سيكون مفتوحا. وسيجري وفق المصدر ذاته، تنفيذ وقفات احتجاجية أمام كل من مقر كنوبس ووزارة الاقتصاد والمالية والبرلمان، مع التأكيد على أنه في حالة عدم فتح أي حوار جدي، سيتأنف الاحتجاج بخوض إضراب مفتوح سيعلن عن تاريخه لاحقا، على أساس أن ذلك مشروط بمدى التجاوب مع مطلب الشغيلة وفتح حوار بشأن موضوع الإدماج.

وكانت شغيلة الكنوبس خاضت إضرابا إنذاريا مطلع الشهر الجاري احتجاجا على أسمته « تماطل وزارة الاقتصاد والمالية في التأشير على القانون الأساسي الذي تبناه المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 28 دجنبر 2023، والذي انتظره المستخدمون منذ سنة 2018″.

وكان علي الغنبوري رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي دفع في تصرح لـle360 باستحالة ضم الكنوبس للصندوق الوطني الاجتماعي وقال في هذا الصدد: «من المؤكد أنه سيكون من الصعب أو لنقل من المستحيل أن يجري ضم الكنوبس إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويرجع هذا بالأساس إلى طبيعة المؤسستين، فإذا كانت الكنوبس تختص بتدبير التغطية الإجبارية عن المرض بشكل حصري، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرف على أربع خدمات مختلفة، إذ يعتبر صندوقا للتقاعد، ويعتبر كذلك مسؤولا عن التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة مسؤوليته المباشرة عن منح التعويضات العائلية ناهيك على اعتباره مسؤولا على تدبير التغطية الإجبارية عن المرض بالنسبة للقطاع الخاص، وبالتالي فإن ضم الكنوبس الى الصندوق يبقى أمرا جد مستبعد، بل مستحيلا في ظل الاختلاف الكبير في طبيعة المؤسستين».

تجدر الإشارة إلى أن الكنوبس يبقى وجع في رأس المستخدمين والمنخرطين، إذ تلقي المشاكل التي شهدتها وتشهدها التعاضدية العامة للموظفين بظلالها على الأزمة، فمن مشاكل الرئيس السابق محماد الفراع الذي أدانه القضاء دون أن ينفذ الحكم في حقه الى عبد المولى عبد المومني، الذي جرى اعتقاله أخيرا بناء على شكاية سلفه.

ولا ينظر إلى الكنوبس بعين الرضى، رغم غياب علاقته بما سلف ويعرف الغنبوري الكنوبس بأنه « مؤسسة عمومية تشرف بشكل مباشر على تدبير التغطية الإجبارية عن المرض بالنسبة لموظفي القطاع العمومي، ويجري تعيين مديرها من طرف الحكومة، وتخضع لمراقبة ووصاية الدولة ».

أما الإشكال فيكمن حسب علي غنبوري « في التعاضديات باعتبارها آليات تمثيلية للموظفين يتم اختيار اجهزتها التسييرية عن طريق الانتخابات بين المنخرطين، وهي لا تشرف على تدبير التغطية الإجبارية عن المرض، بل تعتبر نظاما تكميليا اختياريا، ومشكلة هذه التعاضديات يضيف رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي « قانوني ساهمت فيه المتغيرات العديدة التي شهدتها الممارسة التعاضدية في المغرب وعدم مواكبة ذلك على مستوى التطور القانوني خاصة فيما يتعلق بالحكامة والتدبير والشفافية المالية، وهو ما يدفع بتفجر مجموعة من القضايا المالية في مجموعة من التعاضديات ».

بالمقابل يرى الكثيرون أن من أسباب رفض الدراسة التي أنجزتها الحكومة إلى كون خلاصتها لم تستحضر ضمن خطة الإصلاح جميع الفاعلين والمسؤولين عن تأزيم وضعية هذه الصناديق ».

وكان علي الغنبوري أكد لـle360 أن «مسؤولية الدولة في وضعية صناديق التقاعد ثابتة، لأنها لم تؤد التزاماتها المادية ما بين عامي 1959 و1997، هذا بالإضافة المباشرة للفضائح المالية التي هزت هذه الصناديق لسنوات طويلة، وبالتالي فإن إصلاح صناديق التقاعد يجب أن يساهم فيه الكل دون استثناء» مشيرا إلى أن تحميل الموظفين وحدهم تبعات الإصلاح فيه حيف، مضيفا أن « خلاصات الدراسة التي أنجزتها الحكومة في هذا الصدد تدفع بشكل رئيسي الى تحميل الموظفين والاجراء كلفة الاصلاح كاملة، فلا يعقل ان نتبنى إصلاح يقوم على الزيادة في سن التقاعد إلى 65 عاما والزيادة في قيمة الاقتطاعات المالية وخفض قيمة منحة التقاعد، فبطبيعة الحال سيكون هذا الاصلاح المبني على هذه التوجهات الثلاثة مرفوض من طرف النقابات ».