وقضت الهيئة القضائية بعد المداولة في الملف، والتي استمرت من صباح يوم أمس الثلاثاء إلى غاية صباح اليوم الأربعاء، بمتابعة المتهمة الرئيسية «ل.ح» بالتهم المنسوبة إليها والحكم عليها بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية 100 قدرها ألف درهم .
وأصدرت الهيئة القضائية حكما بالسجن لـ6 أشهر موقوف التنفيذ في حق زوج المتهمة الرئيسية، فيما حكمت على باقي المتهمين الستة، أحدهم من جنسية أجنبية، بالحبس لـ4 سنوات سجنا لكل واحد منهم، مع أداء غرامة بقيمة 100 ألف درهم لكل واحد منهم تعويضا للأطراف المدنية.
وجاء صدور الأحكام، التي تابعها العديد من المواطنين وعائلات الضحايا، بعد جلسة مطولة استمرت لساعات، وتعد الجلسة الأطول مدة خلال هذا العام، حيث جرت متابعة المتهمين بتهم «الاتجار بالبشر والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستعمال الوعود والهبات لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة»، وهي التهم التي ظل محامو المتهمين يطالبون بتعديلها إحيانا إسقاطها لعدم وجود أدلة كافية لإدانة موكليهم.
وخلال أطوار جلسة الثلاثاء-الأربعاء، التمس ممثل النيابة العامة جميع ظروف التشديد بحق المتابعين، كي يكونوا عبرة لعامة المواطنين والأجانب، خاصة بالنظر لضلوعهم المباشر في قضايا جنسية وصلت لمرحلة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، حيث طالب أعضاء الحكم بإنزال عقوبة شديدة بحق المتهمين لا تقل عن 30 سنة.
في الجلسة ذاتها، كانت كلمات دفاع الضحايا تصب في خانة مؤاخذة جميع المتهمين بكل التهم التي يتابعون من أجلها، مع الحكم عليهم بأداء تعويضات مالية تفوق 5 ملايير سنتيم، وهو ما أكدته المحامية عائشة الكلاع، التي اعتبرت أن هذه المطالب والتعويضات عادية بالنظر إلى ما تعرض له الضحايا ومعاناتهم مع الأهل والأسر والعائلات منذ أزيد من سنة .
