وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الأخبار» في عددها لنهاية الأسبوع، فقد أفادت مصادر مطلعة بأن هذه العملية النوعية جرى تنفيذها إثر توصل السلطات بمعلومات دقيقة حول وجود لحوم مشكوك في مصدرها وجودتها، يتم تخزينها في ظروف غير صحية، تمهيدا لتوزيعها على بعض نقاط البيع العشوائية. وعلى إثر ذلك، انتقلت لجنة مختلطة إلى المكان المعني، حيث تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم في حالة متقدمة من التعفن، تنبعث منها روائح كريهة ولا تتوفر على أي وثائق أو أختام بيطرية تثبت خضوعها للمراقبة الصحية.
ووفقا للجريدة فقد أوضحت المعاينات الأولية أن اللحوم المحجوزة كانت مخزنة داخل مرافق تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، سواء من حيث درجة التبريد، أو النظافة، أو احترام سلسلة التبريد المعمول بها قانونا، وهو ما يشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلكين خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على المواد الغذائية.
وأضافت المصادر ذاتها، تكشف الجريدة، أن اللجنة المختصة قررت بعد المعاينة حجز الكميات المضبوطة وإتلافها وفق المساطر القانونية المعتمدة، بحضور جميع الجهات المعنية، وذلك تفاديا لأي محاولة لإعادة تسويقها. كما تم تحرير محاضر رسمية في حق الأشخاص المتورطين في هذه العملية فى انتظار استكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي السياق ذاته، شددت السلطات على أن هذه العملية تندرج ضمن حملات المراقبة الدورية والاستباقية التي يتم تنفيذها على مستوى مدينة سلا، والتي تستهدف محاربة الغش والتلاعب بصحة المستهلك، والتصدي لظاهرة الذبيحة السرية وترويج اللحوم غير الخاضعة للمراقبة البيطرية.
وبحسب خبر الجريدة فقد أكدت المصادر أن المصالح المختصة لن تتساهل مع أي ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر، مشيرة إلى أن العقوبات القانونية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى المتابعة القضائية والغرامات المالية، فضلا عن إغلاق المحلات أو المخازن غير المرخصة.
