الخبر أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، مشيرة أن الأستاذ الضحية المتهم بالعلمانية والإلحاد والردة والكفر، يشتغل بشعبة اللغة العربية وآدابها، مبينة أنه تم إحالة ملفهما على غرفة قضايا الجنحي العادي بابتدائية فاس، وتشرع في محاكمتهما، صباح الجمعة المقبل في جلسة استدعيا إليها، إلى جانب الضحية الذي عزز شكايته بما يفيد تعرضه وعائلته إلى حملة تشهير وتجريح وتحريض وترهيب، ما كان له أثر بالغ على نفسية الأستاذ ووضعه الاجتماعي والمهني، وتسبب له في أضرار.
وأضافت اليومية أن شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، استبقت حكم القضاء، وحاولت تبرئة ذمة الأستاذين، مستنكرة ما نشر، واصفة الاتهامات ب « الباطلة »، معتبرة في بيان لها ما تروجة وسائل الإعلام « باطل ومحض كذب وبهتان »، مُقِرّٓة بوجود « نقاش علمي » عبر « واتساب » بين أساتذة الشعبة والكلية، نافية وصف الأستاذ بالكفر والردة والإلحاد.
وأبرزت مقال اليومية أن الأستاذ المتهم بالكفر، رد بدوره على بيان شعبة الدراسات الإسلامية، مستغربا ردها على ما نشرته جرائد، معتبرا إياه « تشويشا على القضاء الذي يحتفظ بصلاحياته الكاملة والمستقلة في الإثبات أو نفي التهم المنسوبة لهما »، متسائلا إن كان من صاغوا البيان، ومنهم الأستاذان المتابعان على علم بالآثار الناتجة عن حملتهم التحريضية، مؤكدا أن البيان « لم يشر لصفة العضوية بالمجلس العلمي بصفرو وخطيب جمعة، بالنسبة لمتهم، والصفة السياسية للثاني، كونه قياديا بجماعة العدل والإحسان، رغم أنه ذكرهما باسميهما « ، مشددا على أنه من الأمور المخلة بالظهير الشريف المنظم للمجالس العلمية، اصطفاف عضو يشتغل تحت رعاية إمارة المؤمنين، مع قيادي بالعدل والإحسان.
وأوضح الأستاذ ذاته أن بيان الشعبة سكت عن تدوينات تندرج في سياق الحملة التحريضية، متسائلاً عمن يتحمل مسؤولية السهر على تطبيق القوانين وحفظ النظام داخل الجامعة؟ »، و »من سمح بعقد اجتماع الشعبة بجدول أعمال خارج اختصاصاتها، ويخدم أجندات إيديولوجية وسياسية مشبوهة للتحامل على الأستاذ الضحية؟ ».
