وشملت هذه المبادرة 26 مستفيداً ينحدرون من مختلف جهات المملكة، جرى دعمهم بمشاريع اقتصادية متنوعة، تروم تمكينهم من مصادر دخل قارة ومستدامة تضمن لهم الاستقلال المالي، وتعزز اندماجهم الفعلي داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي، بعد استكمالهم لمسار التأهيل والإصلاح داخل المؤسسات السجنية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بترسيخ قيم المواطنة وتكريس البعد الإنساني في معالجة قضايا التطرف، كما تعكس التوجه العام لمؤسستي « مصالحة » ومؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج، الرامي إلى مواكبة المعتقلين السابقين بعد الإفراج عنهم، ودعمهم في بناء مسارات جديدة لحياة تقوم على الكرامة والانخراط الإيجابي في المجتمع.
وفي كلمة خلال الحفل، أكد عبد الواحد جمالي الإدريسي، المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن هذه المبادرة تأتي في سياق دعم سبل الإدماج الاجتماعي والمهني لفئة من السجناء السابقين الذين اختاروا طوعاً الانخراط في برنامج « مصالحة »، مضيفاً أن هذا الأخير يقوم على تحقيق مصالحة شاملة مع الذات، ومع المجتمع، ومع النصوص الدينية الصحيحة، بما يمكن المستفيدين من استعادة أدوارهم كمواطنين فاعلين.
وأوضح جمالي الإدريسي أن المشاريع الممنوحة ستُمكن المعنيين من إطلاق أنشطتهم الاقتصادية الخاصة، والمساهمة في الدينامية المحلية والاقتصاد الوطني، مع ضمان دخل قار وحياة كريمة تنسجم مع قيم المواطنة والتعايش.
من جانبه، أبرز أحمد عبادي، رئيس مركز « مصالحة »، أن هذا البرنامج يرتكز على ثلاث مصالح كبرى: المصالحة مع الذات، المصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع وقوانينه وتشريعاته ومؤسساته، مؤكداً أن تسليم المشاريع اليوم، والتي تناهز كلفتها مليوني درهم، يمثل مرحلة أساسية ضمن المواكبة الشاملة لما بعد الإفراج.
ولقيت هذه المبادرة إشادة من قبل المستفيدين، بالنظر إلى ما تتيحه من شروط الانطلاق المهني، من خلال توفير التجهيزات والمعدات الضرورية، فضلاً عن الدعم التقني والتأطير المسبق.
وحضر حفل تسليم المشاريع ممثلو السلطات القضائية والإدارية، وعدد من الشركاء المؤسساتيين والفاعلين في المجال الاجتماعي والاقتصادي، الذين واكبوا هذه المبادرة التي ترسخ مقاربة شمولية لإعادة الإدماج ومحاربة العود، في احترام تام لحقوق الإنسان وثقافة التسامح والتعدد.
