ووفقا للخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الأربعاء 20 مارس 2024، فقد رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في اتصال هاتفي مع الجريدة، إعطاء تصريح بشأن الكيفية، التي أصبحت عليها المسطرة الجنائية بعد إحالة نصها على الأمانة العامة، التي تعتبر مثل دركي التشريع.
وذكرت الجريدة في خبرها، أنه وبشأن إمكانية الاعتراض على بند من بنود المسطرة الجنائية، خاصة كيفية محاكمة كبار المسؤولين بينهم رئيس الحكومة، ورئيسا البرلمان والولاة والعمال ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس النيابة العامة، والقضاة وضباط الشرطة القضائية مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة مالية أو عادية، رفض وهبي التعليق وشعر بالإحراج واكتفى بالقول: «انتظر أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل وسترى النص كاملا وفلسفته».
وأجرت وزارة العدل، حسب ما جاء في خبر الجريدة، مشاوراتها مع عدد من المهنيين لاعتماد إصلاح شامل لمنظومة العدالة، الذي تعثر على عهد الحكومات السابقة، سواء ما تعلق بالمسطرة المدنية أو الجنائية، أو القانون الجنائي.
وكشف خبر الجريدة، أن الجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيأة المحامين بـ«الامتياز القضائي».
وتهم المحاكمة ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 125 الأولى، تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية والوزراء ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال.
