وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 9 ماي 2025، أنه ينتظر أن تنهي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمساتها الأخيرة في ملف ضخم، يتعلق بالسطو على عقارات بالدار البيضاء، عن طريق عقود رسمية، يفترض فيها تأمين التفويتات، وضمان الأمن العقاري، أكثر من غيرها من العقود الأخرى، مشيرة إلى أن الموثق المشكوك في أمره يزاول مهامه بالدائرة القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بالجديدة، بينما العقارات توجد خارج هذه الرقعة الجغرافية، ما يطرح علامات استفهام حول تحريرها من قبل الموثق ذاته.
وأوضحت اليومية في مقالها، أن هذه القضية فتحت تساؤلات عن إمكانية الإيقاع به في إغراءات من قبل وكيل الأعمال المعتقل، والمتورط في عدة قضايا للسطو على العقارات، ضمنها القضية التي أسقطت موثقا آخر ينتمي إلى هيأة البيضاء، في ما بات يعرف بملف شقيق بودريقة، أو إحضار متسولة للتوقيع على عقد بيع يخص عقارا لامرأة متوفية.
وأضافت الجريدة في مقالها أنه من شأن الملف الجديد أن يبدد أيضا نوعا من اللبس، الذي اكتنف ملف بودريقة، ويكشف عن الخيوط المتشابكة لمافيا العقار، التي تدار من قبل سماسرة، وتسقِط في فخاخها منعشين وموثقين وعدولا، مبينة أن الملف الجديد بعقارين على الأقل، الأول تم تحرير عقد تفويت ملكيته من قبل الموثق المنتمي إلى سيدي بنور، وهو العقد المشتبه في تزويره، سيما أنه استهدف عقارا لشخص ميت، وتحرير العقد جاء بتاريخ لاحق عن الوفاة، أي بعد وفاة المالك الأصلي، حيث عزز المشتكون وهم ورثة الهالك شكايتهم بشهادة الوفاة، التي تؤكد ادعاءاتهم، وتسقط الموثق في المحظور.
كما يوجد عقد آخر، أخضع بدوره للأبحاث القضائية التي أمر بها الوكيل العام للملك، وأناطها بعناصر الفرقة الوطنية، التي أصبحت لها كفاءة وتخصصا عاليين في ملفات السطو على العقارات، إذ يهم العقد المشكوك فيه تفويت عقار دون التأكد من البيانات والمعطيات الشخصية لصاحبه، والاعتماد على نسخة من بطاقة تعريف في إنجاز العقد، وهي النسخة التي تبين أن بياناتها مزورة، وينتظر أن يسقط الملف أفراد الشبكة، التي اتضح أنها تدار من قبل وكيل الأعمال المعتقل، سيما أن الأخير متورط في ملفات متشابهة ، من حيث طريقة الاستيلاء على العقارات.
