وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر يومي الأربعاء والخميس 18 و19 نونبر الجاري، أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة فتحت، بداية الأسبوع الجاري، تحقيقا واسعا في هذه القضية، التي وصفت مصادر الصحيفة شبهاتها بالخطيرة، وتتعلق بخمس حاويات مرتبطة بشحنة صناعية موجهة إلى شركة متخصصة في صناعة السيارات بالمنطقة الحرة بطنجة، قبل أن تكشف عمليات المراقبة عدم وصول ثلاث حاويات إلى وجهتها المحددة، ما دفع إلى توسيع الأبحاث لتشمل شركات ومستودعات بالدار البيضاء.
وحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن بداية اكتشاف القضية تعود إلى انتباه مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط إلى دخول حاويتين فقط إلى المنطقة الحرة، من أصل خمس حاويات مرتبطة بتصريح جمركي واحد، الأمر الذي أثار شكوك المسؤولين الجمركيين بشأن مصير الحاويات الثلاث المتبقية، ودفع إلى إطلاق تحريات عاجلة لتتبع مسارها وتحديد أسباب عدم وصولها إلى الوجهة المحددة في الوثائق.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية مكنت من تحديد مكان الحاويات الثلاث التي لم تلج المنطقة الحرة، إذ تدخلت المصالح المختصة وضبطتها أثناء محاولة إفراغ محتوياتها، بعدما تبين أن البضائع الموجودة داخلها لا تتطابق مع الأصناف الواردة في التصريح الجمركي، وهو ما عزز الشبهات بشأن وجود عملية لترويج سلع مهربة.
وتبعا لهذه المعطيات، استنفرت القضية المصالح الجمركية والأجهزة الأمنية، التي باشرت تحريات لتحديد المسار الذي سلكته الحاويات، والكشف عن الجهات المتورطة المحتملة، فضلا عن تحديد ظروف اختفائها وعدم وصولها إلى وجهتها المصرح بها، في وقت اتجهت فيه الأبحاث إلى شركات ومستودعات بالدار البيضاء، لكشف الامتدادات المحتملة لهذه العملية وتحديد جميع الملابسات المرتبطة بها.
