وحسب بلاغ صادر عن الجمعية، توصل 360 بنسخة منه، فإن هذا الأسبوع يهدف إلى تعزيز الوعي بضرورة توفير بيئة أسرية داعمة لتنشئة اجتماعية سليمة تساهم في القضاء على مختلف أشكال العنف ضد النساء، وتحليل العوامل المؤثرة على العنف ضد النساء داخل الأسر، وكيفية التصدي لها.
كما تهدف هذه التظاهرة التفاعلية إلى تسليط الضوء على أثر العنف الأسري على التنشئة الاجتماعية للأجيال، وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع من أجل تحديد الحلول العملية، ورفع الوعي القانوني والمجتمعي بحقوق النساء وحمايتهن من العنف، وإشراك الجهات الحكومية والمجتمع المدني في صياغة توصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ويتضمن برنامج هذا الأسبوع، تنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية، وحلقات للنقاش، ولقاءات تكوينية، حول مواضيع “المرأة والتنشئة الاجتماعية”، و”دور المرأة في مواجهة الإكراهات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة”، و”المرأة وتحديات المجتمع”، و” سبل التوظيف الإيجابي لصورة المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي”، و”المرأة والحريات داخل المجتمع”.
وعن هذا الأسبوع تقول فاطمة العاشوري، المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني لعمالة مقاطعة عين الشق، إن الحملة الوطنية الثانية والعشرون لوقف العنف ضد النساء، المنظمة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء والارتقاء بهن في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، مضيفة أن هذه السنة تم اختيار موضوع “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، وذلك وفق مقاربة تروم فتح نقاش علمي مع كل الفاعلين المعيين لتعزيز دور الأسرة في إشاعة قيم المساواة ونبذ العنف بجميع أشكاله.
من جهته أكد ياسين الريـخ، رئيس جمعية “فور موروكو” على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الحوار داخل الأسر ومكافحة كافة أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات. وأوضح أن الوساطة الأسرية تمثل أداة حيوية لبناء جسور التفاهم بين أفراد الأسرة وتعزيز قيم الاحترام والمساواة.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى من خلال هذا الأسبوع إلى توفير مساحة للنقاش المفتوح حول تحديات العنف الأسري، مع التركيز على تقديم حلول عملية مثل الدعم النفسي، والقانوني، والاجتماعي للضحايا، مشيرا إلى أن تعزيز دور الوسط الأسري في تنشئة اجتماعية سليمة يعد خطوة أساسية في التصدي لمظاهر العنف وتحقيق مجتمع أكثر عدالة واستقرارا. كما دعا كافة الجهات الفاعلة، سواء من المجتمع المدني أو المؤسسات الحكومية، إلى الانخراط لتوحيد الجهود في مكافحة هذه الظاهرة السلبية.
