وحسب الخبر الذي تناولته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الاثنين 7 غشت 2023، فقد انتقد رشيد راخا، رئيس التجمع، ما سمّاه استمرار إقصاء كلي للغة الأمازيغية التي تعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي، مؤكدا أن تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، يتناقض مع الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي.
وحسب الصحيفة، فقد أوضح رئيس التجمع العالمي أن التبرير الذي أبداه النواب الرافضون لتعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب والمتضمن طبع الأوراق المالية والنقود باللغة الأمازيغية في 2019 انتفى بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
ودعا التجمع إلى ضرورة العمل على إدراج اللغة الأمازيغية بحروفها تيفيناغ في القطع والأوراق النقدية وإدخالها ضمن اللافتات والإشارة الخاصة ببنك المغرب، وبالأخص واجهات المقر بحي الرياض والمقر السابق وسط العاصمة.
وتأتي مبادرة التجمع العالمي، الذي يترافع من أجل القضية الأمازيغية، مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر في 14 يناير من كل سنة، تنفيذا للقرار الملكي وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
