بالفيديو: أكاديمية التعليم بجهة الشرق تستعرض مميزات النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم

وفي معرض جوابه حول أسباب هذا الجدل، أكد المسؤول التربوي على الأهمية القصوى التي يحظى بها النظام الأساسي الخاص بأسرة التربية والتعليم، بالنظر لموقعها المميز في التنمية وبناء الإنسان، معتبرا أن الجدل القائم الآن ما هو إلا تعبير عن الحاجة لفتح نقاش أوسع حول مقتضيات النظام المذكور، وتأسيس أرضية للتواصل بشأنه مع أسرة التربية والتعليم ببلادنا، مضيفا أن النظام الأساسي الجديد يُمثل جيلا جديدا من الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمغرب، ومشددا على أن الاشتغال على هذا النظام تمّ وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلة الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.

وأضاف ديب أنه على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات، فإنّ النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى مختلفة ومغايرة، حيث احتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية، معتبرا أن صدور النظام الأساسي الجديد يندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2026/2022، وكذا لأحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ الالتزام بالحقوق والواجبات، إضافة إلى أنه يندرج في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية، لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري، وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب.

وأبرز المتحدث ذاته أن صدور النظام المذكور يأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي (2021-2026)، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم، باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، والذي يعتبر تحسين جودة تكوين الأساتذة، والارتقاء بظروف اشتغالهم، مدخلا رئيسيا لتحسين جودة المنظومة التعليمية، وبناء النموذج الجديد للمدرسة العمومية، معتبرا أن أهم ما يميز النظام الأساسي الجديد، هو سريان مقتضياته على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، وهو ما يعني الطي النهائي لهذا الملف، وإدماج المعنيين به بصفة نهائية في النظام الأساسي لموظفي القطاع.

وجوابا على ما الجديد الذي جاء به هذا النظام في موضوع الترقيات، أكد مدير الأكاديمية لجهة الشرق أن النظام الجديد حافظ على المكتسبات السابقة من خلال اعتماد وسيلتين للترقي في الدرجة، وهما الترقية عن طريق الاختيار والتسقيف من جهة، وامتحان الكفاءة المهنية من جهة أخرى، وكذا الحفاظ على معيار الأقدمية فى الإدارة والدرجة، بالإضافة إلى النقطة المهنية في ترتيب المترشحين، مضيفا أنه جاء بمجموعة من المكاسب الجديدة لأطر القطاع، وهي إحداث الدرجة الممتازة لفائدة مجموعة من الأطر التي كان يتوقف مسارها المهني في السلم 11، وهم أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، والمختصين التربويين، ومختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين الاجتماعيين، والذين يمثلون ثلثي موظفي القطاع.

وأشار ديب إلى أن الجديد أيضا في هذا النظام هي الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، عن طريق الشهادات الجامعية بعد النجاح في مباراة، مؤكدا أنه ولأول مرة تم فتح ولوج مختلف المسالك بمراكز التكوين التابعة للقطاع، في وجه كافة الموظفين المرتبين في الدرجة الثانية السلم 10 على الأقل، بعد النجاح في مباراة، وذلك من أجل التخرج في الدرجة الأولى (السلم 11)، مع فتح إمكانية ولوج إطار أستاذ مساعد في وجه الموظفين حاملي الدكتوراه.

وبيّن المسؤول الأكاديمي أن الموظفين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم (10)، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، تم منحهم أقدمية اعتبارية من أجل تسريع وتيرة ترقيتهم إلى الدرجة الأولى (السلم (11)، مع الحفاظ على المقتضيات المرتبطة بوضع الدرجة الثانية، من إطار مستشار في التوجيه التربوي، وإطار مستشار في التخطيط التربوي، في طور الانقراض، مع تسريع وتيرة ترقيتهم إلى الدرجة الأولى (السلم (11)، وتغيير إطار الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وكذا تسوية وضعية الأساتذة الراسبين في مباراة سلك التبريز، وذلك بإدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وفي الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية.

ومن بين الأمور الجديدة التي جاء بها هذا النظام، هي مراجعة شروط ولوج مختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وذلك بفتحها في وجه الموظفين في الدرجة الثانية (السلم (10)، وكذا إدماج الأطر النظامية سابقا، للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في النظام الأساسي الجديد، البالغ عددهم 140 ألف، وترسيمهم بعد سنة واحدة من توظيفهم، وترقيتهم في الرتب إلى حدود اليوم، مع الإشارة إلى أن المرسمين منهم المتوفرون على 6 سنوات إلى غاية 2023/12/31، سيجتازون امتحان الكفاءة المهنية، من أجل ولوج الدرجة الأولى، السلم (11)، وإدماج المساعدين الإداريين والتقنيين، وإحداث السلمين 10 و 11 لهذه الفئة.